انطلق في أسوان أمس المؤتمر الاقليمي للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي والذي تنظمه الأممالمتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم وشهد المؤتمر في يومه الأول خمس جلسات عمل حول التطرف والتعصب والأعمال الإرهابية والإطار القانوني لمكافحة الإرهاب وتطوير السياسات الوطنية لمكافحته. أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان مصر وهي تستضيف هذا اللقاء المهم الذي يهدف إلي العمل علي مكافحة الإرهاب ومنع التطرف المؤدي إليه من قبل أنظمة العدالة الجنائية انما تؤكد حرصها علي التواصل مع المجتمع الدولي ومع منظمة الأممالمتحدة علي ان الواقع قد اظهر ان الجرائم الإرهابية لها عديد من الأساليب والاشكال منها ما هو مرتبط بالاحساس بالقهر والظلم في مشاكل السياسة طوال الوقت كثيرا لايجاد الحلول لها ومنها ما يتعلق بسوء المعاملة ضد الأجانب والتدخلات العسكرية الأجنبية وفي بعض البلدان وقد اثبت الواقع أن الإرهاب غير مرتبط بالضرورة بالفقر والجهل فهناك العديد من قادة الإرهاب علي درجة عالية من التعليم والمستوي الاجتماعي والثراء وهذا ما يقتضي أن نتوقف لفحص هذا الوضع وايجاد الحلول له ولا شك ان حل مسببات المشاكل من بذورها يعد أحد وسائل منع الارهاب. اضاف عبدالعال اننا ننتظر من المشاركين في هذا المؤتمر الاسهام في وضع الحلول لمشكلة التوازن بين متطلبات حماية الدولة والمجتمع وحماية حقوق الانسان وتعزيزا للمساعي الدءوبة التي تبذل من أجل مواجهة العنف والارهاب والتهديد والترويع. واستطرد قائلا: لقد عانت المجتمعات البشرية عبر التاريخ من الإرهاب وزادت حدة المعاناة في العصر الحديث بانتشار هذه الظاهرة وتنوع صورها وتطور اشكالها حتي اصبحت تمثل مشكلة عالمية تشغل الأذان وتؤرق الباحثين عن الأمن والاستقرار. قال رئيس مجلس النواب ان مصر سباقة في التوقيع علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب والتي بلغت نحو ست عشرة اتفاقية اضافة إلي الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته مشددا علي ان مصر من أوائل الدول التي دعت إلي عقد مؤتمر دولي لمكافحة ظاهرة الارهاب. اضاف عبدالعال خلال كلمته الافتتاحية ان المشرع المصري قد تصدي للجريمة الإرهابية وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية يأتي في مقدمتها ما قضت به المادة 237 من الدستور من التزام الدولة بمواجهة الارهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة وقانون العقوبات في التعديلات التي ادخلت عليه عام 1992 اشتمل علي عدة مواد تعرف الجريمة الارهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها وبصدور القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الارهاب اصبح هناك تنظيم قانوني متكامل للإرهاب. اشار رئيس البرلمان المصري إلي انه في مجال مكافحة انشطة الكيانات الارهابية فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2015 منظما مسألة الادراج علي قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين والذي يكون عن طريق النيابة وبقرار من محكمة الجنايات مرتبا آثارا قانونية محددة تمكن اجهزة ادارة العدالة وانفاذ القانون من القيام بواجباتها بالاضافة إلي قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته التي تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب. وجه عبدالعال رسالة إلي مارتن شون جونج أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي خلال كلمته بأن مصر تتطلع باهتمام خاص إلي هذا المؤتمر الذي وصفه بالفرصة الثمينة لتحقيق اضافة نوعية مميزة علي طريق وضع تعريف دولي محدد للارهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه وان الارهاب يمكن ان يمارس علي ايدي افراد أو جماعات أو منظمات أودل وليس حكرا علي معتد ديني أو جنس أو عرق وانه يتعين دوما ان تكون المسافة واضحة بين الارهاب والمقاومة المشروعة للاحتفال. وتابع رئيس مجلس النواب: سنتخذ من هذا المؤتمر فرصة لعرض تطورات التجربة المصرية في مجال مقاومة الارهاب التي اعتمدت علي احداث التوازن الدقيق والصعب بين حماية حقوق وحريات الأفراد وفعالية المواجهة واحترام الشرعية القانونية والدستورية كما نتمني ان نطلع علي احدث الاتجاهات التشريعية والقضائية في هذا المجال. أرض الحضارة ورحب اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان بعقد هذا المؤتمر الدولي الهام علي أرض المحافظة واكد علي مكانة اسوان الحضارية والتاريخية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية العالمية والعربية لاستضافة مثل هذه المؤتمرات والاحداث والمهرجانات الدولية وخاصة في ظل توافر التنوع السياحي والذي يشمل السياحة الاثرية والبيئية والعلاجية والرياضية وابرزها السفاري والصيد علاوة علي سياحة المؤتمرات والمهرجانات الفنية والرياضية والأسر والمجموعات لافتا إلي أن تنظيم المؤتمر الدولي للارهاب والتطرف يعكس الموقف الموحد والثابت لكافة دول العالم ضد الارهاب والتطرف والذي يجب الا تكون مواجهته أمنية فقط ولكن بتضافر كافة الجهود الدولية لأنه أصبح خطرا يهدد سلامة وأمن جميع الدول مهما كان درجة تقدمها. وأكد حجازي ان زيارة الرئيس السيسي لأسوان وعقد المؤتمر الوطني الثاني للشباب اعطي العديد من الرسائل اهمها توافر الاستقرار والأمن والأمان الذي تتمتع به مصر بصفة عامة واسوان بصفة خاصة واستقبل الأنبا هدرا مطران اسوان أمس رئيس مجلس النواب ومحافظ اسوان وضيوف المؤتمر بمقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس حيث اكد ان اسوان تفتح ذراعيها لاستقبال ضيوفها وزائريها مع تنظيم هذه المؤتمرات الدولية باعتبارها عروس المشاتي. قال محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ان الارهاب يشكل تهديدا واضحا لأمننا الجماعي ويجب ان نتصدي له جميعا واضاف انه ليس هناك دولة قادرة علي هزيمة الارهاب بمفردها وليس هناك منطقة بمنأي عن اخطاره وقال ان الحرب التي تخوضها ضد الارهاب تتطلب من المجتمع الدولي إرادة سياسة قوية وتعاونا كاملا بين اجهزة الأمن وقوات انفاذ القانون والدبلوماسيين والمشرعين والمؤسسات القضائية في دولنا لتجفيف منابع الارهاب والتصدي لجميع تنظيماته فجميعها ترفع راية العنف وتستمد مرجعيتها من فكر التكفير والتطرف الذي يتنافي مع روح الاسلام وتعاليمه السمحة. وتناول المؤتمر في يومه الأول خمس جلسات تضمنت الجلسة الأولي برئاسة محمد زكي السويدي عضو مجلس النواب التهديدات المتعلقة بالتطرف والتعصب وألقت الضوء علي العوامل التي تدفع بالاشخاص إلي التطرف وارتكاب اعمال ارهابية والنظر في الاستراتيجيات الشاملة لدي الدول وما تبذله من جهود لمجابهة الارهاب والتطرف المؤدي إليه وقد تناول النائبان مصطفي عبدالعزيز وتوماس صموئيل ملفين هامين وهما التعليم والفقر والارهاب وهل هناك علاقة سببية فيما بينهم حيث قال مصطفي ان هناك دراسة اظهرت بأن الروابط بين التعليم والفقر والارهاب روابط غير مباشرة ومعقدة ونقترح بأنه عوضا عن النظر إلي الإرهاب كنتاج مباشر لقلة الفرص في سوق العمل ويتعين النظر عليه كنتاج لحالات اخري لا صلة لها بالاقتصاد كالشعور القوي بالاحباط ومس الكرامة والملف الثاني تضمن تصدي السلطات لمخاطر وتهديدات الخطابات الداعمة للارهاب والهادفة إلي نشر التشدد وتجنيد المواطنين حيث باتت ظهور بعض التنظيمات الارهابية بتجنيد الفئات الشابة. وقد اكد النائب توماس أن هناك للأسف الكثير من الشبان وقعوا فريسة لهذه التنظيمات بصرف النظر عن عرقهم أو دينهم أو خلفيتهم الاجتماعية أو وضعهم الاقتصادي. وتناولت الجلسة الثانية التي تحدث فيها ممثلون من مجلس النواب الأردني للإطار القانوني الدولي الراهن لمكافحة الإرهاب. وتحدثت إلينا ريجاتشي هاي عن الجوانب الوقائية لمواجهة الارهاب من التحريم والتحقيق والتقاضي. وناقشت الجلسة الثالثة المنظور البرلماني بشأن تطوير سياسة وطنية فعالة لمكافحة الارهاب ومنع التطرف ومواجهته وهدفت من خلال ما طرحه السفير مختار عمر مستشار أول الاتحاد البرلماني الدولي إلي تقديم منظور برلماني معني بمكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف من خلال التشريعات الوطنية. وطرح مارور مييديكو الرئيس المؤقت لفرع منع الإرهاب بالأممالمتحدة بالجلسة الرابعة من خلال ممثلي البرلمان الايطالي والعراقي احدث الممارسات الخاصة بالتشريعات الوقائية التي تهدف إلي منع الارهاب والتطرف المؤدي له بمصر وايطاليا والعراق. وتنتهي اليوم الأول للمؤتمر بالجلسة الخامسة والتي تناولت احدث ما اتخذ من تدابير للعدالة الجنائية للوقاية من الارهاب وفقا لما أقرته المحاكم العليا.