المؤتمر الدولي للبرلمانيين يوصي بتطوير أطرعمل دولية لمكافحة الإرهاب

أوصى المؤتمر الدولي للبرلمانيين في ختام أعماله، اليوم الخميس، بأسوان والذي استمر ثلاثة أيام تحت عنوان "مكافحة الإرهاب والتطرف وتدابير أنظمة العدالة الجنائية" بتطوير أطر عمل قانونية وطنية وإقليمية ودولية فاعلة لمكافحة الإرهاب ومناهضة التعصب والتطرف والتحريض.
وأكد المؤتمر ضرورة أن تكون سيادة القانون هو المبدأ الحاكم لكافة الأطر والخطوات والمسارات الوطنية والإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب بتعزيز سيادة مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون في جميع العلاقات بين الحكومة والمواطن، وبما يؤدي إلى تطوير مؤسسات فعالة وشفافة، بالإضافة إلى قيام البرلمانات بتطوير الأساس التشريعي الوطنى لخطط العمل الوطنية بما يتسق مع التزاماتهم الوطنية والدولية.
ودعا المؤتمر لتعزيز الدور المحوري للتنمية المستدامة في التصدي للتطرف المؤدي للإرهاب بتحقيق المواءمة بين السياسات الإنمائية الوطنية واهداف التنمية المستدامة وتحديدا القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتحقيق المساواة، بالإضافة إلى مطالبة الدول المانحة والمجتمع الدولى بتامين موارد مالية إضافية لدعم السياسيات الإنمائية للدول باعتبارها أساس لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أهمية المساعدات للهيئات المخصصة للتنمية.
وأكد المؤتمر ضرورة دعم وتحسين مشاركة الشباب في الأنشطة التى تهدف لمنع الإرهاب والتطرف وتهيئة بيئة آمنة وداعمة لمشاركة الشباب في مجالات التنمية وإدماج الشباب في عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلي والوطني وتعزيز الثقة بين صانعي القرار والشباب.
وطالب المؤتمر بضرورة بلورة الإجراءات الملائمة على المستويات الإقليمية والوطنية والتي تكفل عدم استغلال الحريات التي تمنحها شبكات التواصل الاجتماعي بصورة ضارة.
ودعا المؤتمر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بمواصلة جهوده في الاشتراك مع جميع البرلمانات في تنظيم فعاليات مشابهة لمواجهة التطرف المؤدي إلى الإرهاب.
وكان المؤتمر تناول في يومه الأخير في جلسته الثانية عشر الراديكالية المؤدية إلى العنف في السجون وتناولت آنا جوديتش مسئولة الجريمة والعدالة الاجتماعية ومحمد أجواو خبير السجون بوزارة العدل الهولندية التحديات التى تواجه السجون الوطنية عند التعامل مع المساجين المتطرفين وتبادل التجارب الوطنية المختلفة.
كما تضمنت الجلسة الثالثة عشر والأخيرة كلمة للنائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري أكد خلالها اهمية المجتمعات المحلية والمجتمع المدني في خلق استراتيجيات فعالة لمواجهة التطرف وقال الجندي إن مصر قادرة على قيادة مواجهة الإرهاب في العالم.