وقعت وزارة الداخلية الأردنية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم تستهدف تطوير الاستراتيجية الأردنية لمكافحة التطرف والعنف وتعزيز الأمن المجتمعي. وبموجب المذكرة ، التي وقعها وزير الداخلية الأردني مازن القاضي والمدير الإقليمي للبرنامج في الأردن الدكتورة زينا علي أحمد ، سيقدم البرنامج الخدمات الفنية والاستشارية للوزارة لغايات دعم جهودها الرامية لتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف وخاصة بين الشباب والفئات المستهدفة في المجتمع وضمان إدامة الاستقرار في الأردن. وقال القاضي ، عقب التوقيع ، إن المذكرة تأتي في إطار الجهود الأردنية الرامية إلى مكافحة التطرف بشتى صوره وترسيخ آفاق التعاون الثنائي بين الأردن والمنظمة الأممية في مجال مكافحة التطرف والعنف عبر وجود استراتيجية وطنية تكون مرجعية لكل الجهات التي تعمل على مكافحة التطرف وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الحوار الثقافي والديني والتسامح كوسيلة لتقوية تعامل المجتمعات مع التطرف العنيف وتعزيز الاستجابة الثقافية والاجتماعية والتعليمية لخطر التطرف. وأضاف إن الأردن كان من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر الإرهاب والتطرف الأعمى والعنف على مستقبل الامم والشعوب وضرورة تسريع خطوات المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها ، مشيرا إلى أن السلاح لا يكفي وحده للقضاء على الإرهاب وإنما يجب محاربة الإرهاب فكريا وأيديولوجيا واعتماد أساليب الحوار القائم على الحجة والإقناع والتنوير بمخاطره وأثاره. وأفاد بأن الأردن تبنى استراتيجية لمكافحة التطرف والإرهاب ومن ضمنها برنامج حوار نزلاء الفكر التكفيري في مراكز الإصلاح والتأهيل ويأخذ البرنامج عدة مراحل ، حيث أظهرت المؤشرات الأولية أن هذا البرنامج حقق نتائج إيجابية بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تنوعت في الفئات المجتمعية المستهدفة في دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. ومن جهتها .. قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي إن المذكرة تأتي انسجاما مع رؤية البرنامج القائمة على تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والنهوض بالمرأة والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.