رئيس «النواب» يطالب باستراتيجية لمواجهة التطرف

قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضى عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، فالواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقى تجريم الفعل الإرهابى وغض الطرف عن المحرض.
جاء ذلك فى إطار مشاركة د.عبدالعال فى المؤتمر الإقليمى عن مكافحة الإرهاب، الذى تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجارى 2019، استكمالا لجهود الدبلوماسية البرلمانية المصرية، وتضافرها مع جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب والوقاية من أخطاره بالتعاون بين مجلس النواب المصرى والاتحاد البرلمانى الدولى، والأمم المتحدة، يشارك فى المؤتمر أصل عبدالله القبيسى، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشارى رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلمانى الدولى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولى، وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من الإمارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش وجامعة الدول العربية والبرلمان العربى والبرلمان الأوروبى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
أضاف «عبدالعال»: «قد علمتنا التجربة المصرية أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتما سواء أكان هذا التطرف عنيفا أم غير عنيف، فموقف الدولة المصرية واضح من التطرف، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا. فالتطرف يؤدى إلى الإرهاب
ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهى ممارسة الإرهاب، لذلك، فإن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب؛ وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التى يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الدينى بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.
وتابع: «لا يمكن القضاء نهائياً على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولى موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجى متطرف واحد، فعلى الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية فى كل دولة، فجميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة يدعم بعضها بعضاً، معنوياً ومادياً، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكرى أو المعلوماتى، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمى جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة، ولا شك فى أن أية دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الأيديولوجيات المتطرفة تسهم بشكل رئيسى فى تفشى خطر الإرهاب.
وواصل حديثه: «لقد اتبعت مصر فى مواجهتها لخطر الإرهاب، استراتيجية متعددة الأركان، جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبى العمليات الإرهابية دفع فيها رجال الجيش والشرطة من
أبناء الوطن ثمناً باهظاً من دمائهم، وبين مواجهة فكرية قامت على الفكر الإسلامى الوسطى، ونشر صحيح الدين بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التى يتبناها أتباع التيارات المتطرفة، بهدف كشف زيف ادعاءات هذه القوى والتيارات وضلال منطقها، ومن الناحية الاقتصادية، سعت مصر من أجل تغيير الظروف المعيشية فى المناطق الفقيرة التى يمثل قاطنوها مخزوناً بشرياً قابلاً للوقوع فى براثن الجماعات المتطرفة استغلالاً لأوضاعهم المعيشية المتدنية.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على المستوى التشريعى، صدر قانون مكافحة الإرهاب، وأقر القرار بقانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما صدر قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، على نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وقدمت هذه القوانين تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابى، وللاشتراطات التى يعد توافرها سبباً فى تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم، مع وضع العقوبات الرادعة، ومن ثم، وازنت الاستراتيجية المصرية بين الوقاية من أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التى تفرز هذا الفكر المتطرف، ومواجهتها أمنياً وفكرياً واقتصادياً وتشريعياً.
ولفت رئيس مجلس النواب، إلى إن ظاهرة المقاتلين الأجانب باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعباً رئيسياً فى الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة، ومع الهزائم العسكرية التى تكبدها تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وفقدانه العديد من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى، فإن الخطر ما زال قائماً، خاصة فى ظل المخاوف من انخراطهم فى أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط فى أى وقت، فضلاً عن دورهم فى تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة.