85% إعفاء| هل تنجح الحكومة في جذب الاقتصاد العشوائي؟

يرى خبراء الاقتصاد أن منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاءات ضريبية هي خطوة جيدة على طريق ضم هذه المشروعات لمنظومة القطاع الرسمي، لكنها خطوة غير كافية
تدرس الحكومة المصرية منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 85% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاث سنوات لتشجيعها على الانضمام للاقتصاد الرسمي. ويقصد بالاقتصاد غير الرسمي، كل النشاطات الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي. ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي ب1.8 تريليون جنيه وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، بينما يقدره اتحاد الصناعات ب2.2 تريليون جنيه. وتبلغ نسبة مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى الإجمالى 40%.. بحسب بيانات وزارة التخطيط.
سداد الضرائب أقل تكلفة للمشروعات الصغيرة قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمي يضيع على الدولة 60% من الحصيلة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية من بينها صعوبة الحصول على التراخيص وغيرها. وأشار إلى
سداد الضرائب أقل تكلفة للمشروعات الصغيرة
قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن القطاع غير الرسمي يضيع على الدولة 60% من الحصيلة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى وجود معوقات كثيرة تحول دون ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية من بينها صعوبة الحصول على التراخيص وغيرها.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يسعى منذ إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة ورفع حد التسجيل بالمنظومة الضريبية إلى 500 ألف جنيه، إلى إقرار قانون جديد لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا بطريقة مبسطة تعتمد على طبيعة القطاع والنطاق الجغرافي للمشروع، خاصة أن رفع حد التسجيل بقانون ضريبة القيمة المضافة رفع حد العبء الضريبي عن 120 ألف مسجل.
وأضاف البهي في تصريحات ل"التحرير"، أنه تم إعداد مشروع القانون الذي يهدف إلى غرس ثقافة التعامل مع الضرائب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بضمها لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن منح الإعفاءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يصاحبه حملات توعية لأصحاب هذه المشروعات، تركز على أن تكلفة الانخراط في الاقتصاد غير الرسمي، أكثر ثمنا من تكلفة سداد الضرائب، حيث تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمليات إتاوة ومضايقات.
إعفاءات ضريبية تتراوح بين 47% إلى 85%
وتنقسم الإعفاءات الضريبية المقترح تقديمها إلى 3 شرائح على حسب إيرادات كل مؤسسة:
الشريحة الأولى التي تصل إيراداتها إلى 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة قطعية قدرها 2000 جنيه سنويا مع التمتع بالخصم الضريبي البالغ 85% حتى 3 سنوات.
الشريحة الثانية من 251 ألف جنيه وحتى 500 ألف تسدد 5000 جنيه ضريبة قطعية أول 3 سنوات من عمر القانون بخصم ضريبي يصل إلى 47%.
الشريحة الثالثة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه تسدد 10 آلاف جنيه ضريبة قطعية بواقع خصم ضريبي قدره 7.5%.
وتسعى الحكومة لإعداد استراتيجية جديدة لزيادة الإيرادات تتضمن ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال محفزات فعلية تتضمن خصومات ضريبية وضرائب منخفضة وتمويلات بنكية منخفضة التكلفة ومرافق مرخصة بسهولة وحوافز تأمينية.
غياب التمويل العائق الأكبر
وأكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن منح الإعفاءات الضريبية للاقتصاد غير الرسمي، يعد بداية انطلاق لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لكنها خطوة غير كافية لنقل الاقتصاد الموازي للقطاع الرسمي، مشيرة إلى ضرورة دراسة كل قطاع من تلك القطاعات على حدة.
وأضافت أن أهم المشكلات التي تواجه القطاع غير الرسمي تتمثل في ارتفاع التكاليف وغياب التمويل، لذلك يجب تشجيعه عن طريق خفض التكاليف، وتوفير التمويلات اللازمة التي تساعده على النهوض بمشروعه، خاصة أن تلك المشروعات تواجه تعثرات مالية حادة منذ تعويم الجنيه، والذي أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج.
ويسعى البنك المركزي إلى إقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بإدراج القطاع غير الرسمى فى البلاد ضمن بياناتهما الخاصة بالناتج المحلي الإجمالى والمؤشرات الأخرى المتعلقة بالاقتصاد الكلي لمصر.
ويمثل القطاع غير الرسمى نحو 40 و50 % من الناتج المحلى الإجمالي.. بحسب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.
ويرى ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، أن الحكومة إذا ما تمكنت من إدخال العاملين بالاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فإن الاقتصاد قد يحقق نسب نمو تتراوح ما بين 6-8%.