أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور، ليس من بينها فرض ضرائب جديدة، بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية، التى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، والمحور الثانى يتمثل فى زيادة أعداد المسجلين كممولين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل، بينما 220 ألف فقط مسجلون بالقيمة المضافة وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذا هناك حملات تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة. وأضاف الوزير، أن المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلًا سحريًا يتم بين يوم وليلة، بل إن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور. اقرأ أيضًا: المالية توضح حقيقة طرح عملة معدنية فئة 100 جنيه وأوضح معيط، أن وأضاف الوزير، أن المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم، مشيرا إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلًا سحريًا يتم بين يوم وليلة، بل إن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور. وأوضح معيط، أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حاليًا، ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، والدولة الآن تسرع في هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل على حق الدولة، إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة، لكن المجتمع الضريبي يطالب بقانون جديد يشمل كل التعديلات على ضريبة الدخل، وهو لن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أية ضرائب جديدة.