«معيط».. الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب قريباً

طرح مشروع قانون الإجراءات الضريبية للحوار المجتمعى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقى اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية، مشيراً إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لأن المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.
وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنوياً، إلى جانب هذا فإن النشاط الاقتصادى يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار الوزير إلى انه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريباً عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيداً لتطبيقه وأن هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمس، فى المؤتمر السنوى تحت عنوان «التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية» والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز.
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكترونى، وأيضاً بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش، مطالباً المجتمع المدنى والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط
تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة) منعاً لتعدد الإجراءات وتسهيلاً على الممولين وتيسيراً لتحقيق الالتزام الضريبى ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة بما هو متبع فى كثير من دول العالم وتمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، الأمر الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومى ككل.
وأكد وزير المالية أن الدولة تعمل حالياً على زيادة مواردها وإيراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى من خلال الفاتورة الضريبية الإلكترونية التى نجحت فى عدة دول فى ضم الاقتصاد غير الرسمى والمحور الثانى يتمثل فى زيادة إعداد المسجلين كممولين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 ألف فقط مسجلين بالقيمة المضافة، وهو أمر لا يتسق مع الواقع، ولذا هناك حملات
تفتيشية على أرض الواقع لتسجيل المتهربين من القيمة المضافة، حيث اسفرت هذه الحملات عن وجود نسب قد تصل إلى 50% لحالات غير مسجلة بالقاهرة والمحافظات، أما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف التخصصات، مشيراً إلى أن هذه الآليات لزيادة الحصيلة لن تكون حلاً سحرياً يتم بين يوم وليلة، بل إن كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.
وأوضح الوزير أن هناك عدة تشريعات نعمل عليها حالياً ومن ضمنها مشروع قانون التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى والدولة تسرع فى هذا الشأن لنلحق بالركب لتحصيل حق الدولة ومواكبة التطورات إلى جانب إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ونحن لدينا الجاهزية للقيام بالتعديلات المطلوبة، ولكن المجتمع الضريبى يطالب بقانون جديد يشمل كل التعديلات على الضريبة على الدخل ولن يترتب على التعديلات أو القانون الجديد فرض أية ضرائب جديدة.
وأشار الوزير إلى أن هناك تكليفاً رئاسياً بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الآليات التى تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبى ودياً وأن المبادرات التى قامت بها الوزارة مؤخراً كانت لتخفيف الأعباء وتحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ إلى العقوبات الواردة بالقانون إلا بعد استنفاد كل الحلول والمبادرات التى تكون بالتوافق الودى، مؤكداً أنه تم القيام بعدة مبادرات فى هذا الشأن منها إنهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.
وقال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وتم بالفعل الانتهاء منه وجارٍ عرضه للحوار المجتمعى خلال أيام، كما أن المصلحة قد بدأت فى تلقى العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبى مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.