هل ينجح «النواب» في رفع حد الإعفاء الضريبي عن الدخل؟

رئيس «الخطة والموازنة»: الهدف الرئيس رفع كفاءة وفاعلية النظام الضريبي المصري.. ميرفت أليكسان: الظروف الحالية تستوجب الوقوف إلى جانب الفئات محدودة الدخل في المجتمع
خلال الأيام الماضية أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي والأسعار عاد إلى الارتفاع مرة أخرى، ما تسبب فى تعرض الفئات البسيطة إلى ضغوط اقتصادية، وتأثر محدودو الدخل بشكل مبالغ فيه، الأمر الذى دعا النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بمقترح لتعديل جديد على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يستهدف رفع حد الإعفاء الضريبى من 8 إلى 9 آلاف جنيه سنويًّا، وتعديل الشريحة الخامسة لتصبح أكثر من 200 حتى 500 ألف جنيه سنويًّا، واستحداث شريحة سادسة لأكثر من 500 ألف جنيه.
التعديلات المقترحة تنص التعديلات المقترحة من النائبة ميرفت أليكسان، التى أحالها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة بالبرلمان على استبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، لتكون أسعار الضريبة على النحو التالى: الشريحة الأولى للدخل
التعديلات المقترحة
تنص التعديلات المقترحة من النائبة ميرفت أليكسان، التى أحالها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة بالبرلمان على استبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، لتكون أسعار الضريبة على النحو التالى:
الشريحة الأولى للدخل السنوي حتى 9000 جنيه فى السنة معفاة من الضرائب، والشريحة الثانية بنسبة 10% لمن يصل دخله السنوى لأكثر من 9 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه. وكذلك الشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه إلى 45 ألفا، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 45 ألف جنيه إلى 200 ألف، والشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز أكثر من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف، وأخيرًا الشريحة السادسة بنسبة 25% لكل من يتجاوز أكثر من 500 ألف.
ما الضريبة على الدخل؟
ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص أو المنشآت، التي تحصل على دخل، ويمارسون مهنًا ونشاطات مختلفة، والذين يزيد دخلهم على مقدار معين من المال في السنة. حيث تقوم الدولة باقتطاع جزء من إجمالي مبلغ الدخل الشخصي للأفراد، ويعتمد حساب ضريبة الدخل على نسبة مئوية محددة من قبل الهيئة المشرفة على ضريبة الدخل، وتزداد قيمة الضريبة مع زيادة نسبة الدخل، والعكس صحيح.
تعدّ ضريبة الدخل التزامًا ماليًا يؤديه المكلف قانونًا لخزينة الدولة تبعًا لما يحققه من دخل أو أرباح، وهي قاعدة قانونية لتوزيع الأعباء العامة سنويًا بين الأفراد والهيئات كلّ حسب دخله الصافي، ووفقًا لمعايير تسنها التشريعات الضريبية، أي إن الضريبة على الدخل اتخذت صفة الالتزام القانوني، مقابل ما تؤديه الدولة من خدمات عامة تعود على الجميع مع مراعاة أن لا ضريبة دون قانون.
تعديل 2018
للأغنياء مسئولية
النائبة ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقول إن الضريبة تعتبر أحد مظاهر التضامن الاجتماعي، وتحتم على كل مواطن أن يتحمله نصيبه من أعباء الدولة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الحالية أصبحت الفئات الأقل دخلًا تحتاج إلى أن نقوم بمساعدتها.
وأوضحت أليكسان، فى تصريح إلى «التحرير»، أن التعديلات تستهدف الوقوف إلى جانب الفئات محدودة الدخل بالمجتمع فى ظل الظروف الحالية، وحتى لا يتم تحميل موازنة الدولة قيمة المبالغ اللازمة لرفع حد الإعفاء الضريبي، كان لا بد من تحميل أصحاب الدخول المرتفعة دورهم الاجتماعي فى دفع الضريبة.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن التعديلات لا تهدف إلى زيادة الحصيلة، لكنها تقلل من أعباء الموازنة العامة لدعم الشريحة المعفاة، لافتة إلى أن هذه التعديلات لن تؤثر على جذب الاستثمارات الخارجية لمصر.
وتابعت: «التعديلات تضمنت أيضًا استبدال نص المادة 114 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتنص على أن للوزير أو من ينيبه بناءً على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب، ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة، حال توفى الممول من غير تركة ظاهرة، أو ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه، أو فى حال كان الممول قد أنهى نشاطه، وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، وفى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ إيراد لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويًا».
رفع كفاءة وفاعلية النظام الضريبي
من جانبه، قال الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مقترح التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، الذى تقدمت به النائبة ميرفت أليكسان، وتمت إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة ما زالت محل دراسة من أعضاء اللجنة بالتشاور مع وزارة المالية والجهات المختصة.
وأضاف عيسي، فى تصريح إلى «التحرير»، أن اللجنة لديها أكثر من مقترح مقدم من النواب، منهم «ميرفت أليكسان، ومحمد عطا سليم»، إضافة إلى أن الحكومة ستتقدم هي الأخري بتعديلات شاملة على القانون، واللجنة ستقوم بدراسة حزمة المقترحات بالتفصيل للوصول إلى أفضل صيغة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من جميع هذه التعديلات هو رفع كفاءة وفاعلية النظام الضريبي المصري، بما يسمح بتحقيق آمال وطموحات المصريين، التى تشمل أخذ الضريبة المناسبة من الشخص المناسب، من أجل توفير موارد مالية حقيقية تسهم فى السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادى ترتيب أي أعباء إضافية.
الضرائب.. ورحلة التهرب
تعد الضرائب من أهم الإيرادات، التي تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة.
وفى ظل الظروف الاقتصادية، التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، تعمل الحكومة على تحصيل الضرائب بكل الطرق، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل، والضريبة العقارية، فضلًا عن الاتجاه لفرض ضريبة على ثروات الأغنياء.
ويصل حجم التهرب الضريبى فى مصر إلى أكثر من نحو 400 مليار جنيه سنويًا، وذلك وفقًا لتقارير مصلحة الضرائب، وتأتي فئة رجال الأعمال على رأس الفئات المتهربة من الضرائب، وفقًا لرئيس الجمعية المصرية للضرائب. (للمزيد)