وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتصمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه. وتم تقسيم الشرائح إلى 5 شرائح، الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10 فى المائة، الشريحة الثالثة أكثر من 3000 ألف جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15 فى المائة. والشريحة الرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه بضريبة 20 فى المائة، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5 فى المائة. وطالبت النائبة ميرفت اليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 500 ألف جنيه بنسبة 25 فى المائة، كما طالبت بزيادة حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه، مؤكدة أنه لا بد من مراعاة الموظفين، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء. فيما تدخل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل محدودي الدخل، رافضا تلميحات النائبة بأن الحكومة تعمل لصالح الأغنياء. وأشار إلى أن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء، نظرا لزيادة الأعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه. من جانبه، أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب أن حصيلة ما يدفعه الموظفون للضرائب 28 مليار جنيه ضريبة دخل، فيما يدفع كبار الممولين 15 مليار جنيه ضرائب سنويا.
