هل تواصل أسعار التضخم ارتفاعها خلال 2019؟

ارتفعت معدلات التضخم بنحو طفيف خلال شهر يناير متأثرة بارتفاع أسعار الخضراوات نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت مصر منتصف الشهر الماضي، وأثرت في حجم المنتج من هذه المحاصيل
عاد معدل التضخم السنوي في مصر إلى الارتفاع مجددًا خلال شهر يناير الماضي، بعد انخفاضه في شهري نوفمبر وديسمبر، مسجلًا 12.2% لإجمالي الجمهورية و12.7% للمدن، مقابل 11.1% لإجمالي الجمهورية و12% للمدن في ديسمبر، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 3.9%، وارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.8%. وزادت أسعار الطماطم خلال يناير مقارنة بديسمبر بنسبة 16.8%، والخيار بنسبة 16.6%، والملوخية بنسبة 18%، والكوسة بنسبة 22.5%، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.9%.
وارتفعت أسعار الفاصوليا بنحو 252% على أساس سنوي، ويمثل بند الأغذية وحده 40% من المؤشر العام للتضخم المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتراجعت معدلات التضخم في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لنصل إلى 15.6% و12 %على التوالي، بعد موجة تضخمية استمرت مدة ثلاثة أشهر من أغسطس وإلى
وارتفعت أسعار الفاصوليا بنحو 252% على أساس سنوي، ويمثل بند الأغذية وحده 40% من المؤشر العام للتضخم المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين لنصل إلى 15.6% و12 %على التوالي، بعد موجة تضخمية استمرت مدة ثلاثة أشهر من أغسطس وإلى أكتوبر، تأثرًا برفع أسعار الوقود والكهرباء في يونيو ويوليو الماضيين.
معدلات التضخم تتأرجح بين 10% و16%
ويتوقع اقتصاديون أن تتراوح معدلات التضخم بين 10% و16% خلال العام المالي الجاري تأثرًا باستمرار الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف إلغاء الدعم تدريجيًا لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم في مصر ما زالت تتأرجح صعودًا وهبوطًا بمستويات محدودة، ضمن مستهدفات البنك المركزي.
ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وتوقع سعيد، في تصريحات إلى "التحرير"، أن تشهد معلات التضخم ارتفاعات طفيفة تتراوح بين 1 و2% في منتصف 2019، وقبل نهاية العام المالي الجاري 2018/ 2019، لتصل إلى نحو 14% متأثرة بخفض الدعم عن الكهرباء وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وتعتزم مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95 بدءًا من شهر أبريل المقبل، على أن يتم تطبيقها على باقي أنواع البنزين الأخرى تباعًا.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود بحلول منتصف 2019.
وأشار سعيد، إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم لن يكون كبيرًا نتيجة ارتفاع معظم أسعار هذه السلع واقترابها من السعر الحر غير المدعم، لكنه أكد أنه الرغم من الارتفاع الطفيف لمعدلات التضخم إلا أنها ستؤثر سلبًا على السياسة النقدية المستهدفة للبنك المركزي بتيسير السياسة النقدية، وستجبره على الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية.
"على الرغم من الآثار السلبية لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمارات المحلية والأجنبية، فإنها ستسهم في الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب واستمرار استقرار سعر الصرف"، حسب سعيد.
وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية إلى 900 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 15.8% مقابل 14.4% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وتوقعت ريهام الدسوقي، محلل الاقتصاد الكلي، أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و14% خلال الشهور المقبلة، تأثرًا بالزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والوقود.
وترفع الحكومة أسعار الكهرباء سنويًا في شهر يوليو من كل عام، منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء بمتوسط 30% في يوليو 2016، تبعها زيادة أخرى بنسبة 40% في يوليو 2017، ثم ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 26% في بداية يوليو 2018.