وافقت الحكومة على إنشاء صندوق لتأمين مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، فيما أكد عدد من خبراء الاقتصاد أهمية هذا الصندوق، خاصة أنه يسهم فى تعزيز العلاقات مع دول القارة انتهى البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «إفريكسيم بنك» من إعداد دراسات السوق الخاصة بتأسيس صندوق ضمان مخاطر ائتمان الصادرات لتشجيع الصادرات المصرية إلى إفريقيا. وقالت نجلاء نزهى، مستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية، إن تلك الدراسة استغرق إعدادها 12 شهراً، وتمت عبر استبيانات للسفارة المصرية بالدول الإفريقية ومكاتب التمثيل التجارى وجمعيات رجال الأعمال، وأثبتت أن هناك جدوى كبيرة لتدعيم الصادرات السلعية فى القارة الإفريقية، موضحة أن الفترة المقبلة سيتم العمل على إعداد دراسة جديدة توضح الوضع القانونى، ورأس المال المقترح وهيكل المساهمين. ما صندوق تأمين مخاطر الاستثمار؟ فى ديسمبر الماضى وخلال منتدى إفريقيا 2018، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتزام مصر تأسيس صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا وزيادة الصادرات. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء هذا الصندوق خاصة أن الأسواق الإفريقية ما صندوق تأمين مخاطر الاستثمار؟ فى ديسمبر الماضى وخلال منتدى إفريقيا 2018، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتزام مصر تأسيس صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا وزيادة الصادرات. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء هذا الصندوق خاصة أن الأسواق الإفريقية تمثل فرصة استثنائية لعدد من الشركات المصرية التي تبحث عن أسواق تصديرية لاستقبال البضائع المصرية، ولكن تواجه الصادرات المصرية عقبات تتعلق بمخاطر التصدير إلى بعض هذه الأسواق. ويعد إنشاء هذا الصندوق خطوة هامة لتأمين المخاطر التى تواجه الشركات المصرية المستثمرة فى إفريقيا، كما أنه يسهم فى تحفيز المستثمرين المصريين على الاستثمار في إفريقيا. أهمية الصندوق أكد عدد من خبراء الاقتصاد أهمية إنشاء صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، حيث أوضح الدكتور إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد، أن هذا الصندوق سيسهم بشكل كبير فى تعزيز العلاقات بين مصر والدول الإفريقية، مشيرا إلى أنه سيعمل أيضا على تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار فى إفريقيا، خاصة مصر. وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا نحو 10.2 مليار دولار بنهاية العام الماضى 2018، فيما بلغ حجم الاستثمارات الإفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار، حسب البيانات الصادرة من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى. فيما أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، أهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الإفريقية، لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الإفريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية فى أسواقها، وكذلك ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق آسيا. وطالب فتوح بضرورة تفعيل التعاون الإفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة، وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الأجنبية في بعض الدول لارتفاع مخاطر عدم السداد، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل. من جانبه أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، ضرورة وضع خطة عاجلة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقي، واستراتيجيات قطاعية للمنتجات الأكثر طلبا للسوق الإفريقي، بجانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع دول القارة السمراء، وإتاحة وتوفير مراكز لوجستية فى إفريقيا. كما طالب الخبير الاقتصادى، بضرورة تفعيل الاتفاق الإطارى لاتفاقية التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الإفريقية من أجل نفاذ المنتجات المصرية إليها. مزايا الصندوق - حماية استثمارات دول القارة الإفريقية من مخاطر الأزمات الاقتصادية التي تواجه بعض الدول. - تحفيز الدول الأجنبية على الاستثمار في قارة إفريقيا. - يسهم في جذب المستثمرين الأفارقة للاستثمار في مصر. - يساعد على نفاذ الصادرات المصرية في الأسواق الإفريقية. - تشجيع البنوك المصرية بفتح فروع لها في كل الدول الإفريقية. - يساعد على تقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل فى مصر وإفريقيا. - يعمل على زيادة معدلات النمو في الدول الإفريقية. - تحسين مؤشرات التصنيع لدول القارة، إلى جانب عملية استغلال ثروات هذه الدول. - يعد نقطة تحول للاقتصاد فى مصر خاصة عقب توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي. - يعمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر ودول القارة السمراء.