خبراء يكشفون أهمية إنشاء صندوق لتأمين الاستثمارات فى دول إفريقيا

بدأت مصر فى الأونة الأخيرة التوجه نحو قلب القارة الإفريقية، وعلى قدم وساق وفي ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت الدولة الملف الأفريقى والتعاون مع دول القارة الإفريقية على رأس أولوياتها، لتقود عملية التنمية والريادة فى القارة السمراء.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ختام فعاليات منتدى أفريقيا بشرم الشيخ، عن إنشاء صندوق لضمان وتأمين الاستثمارات فى دول القارة الأفريقيّة، وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم للقارة السمراء، والمشاركة فى تنميتها والإستفادة من الفرص الهائلة المتوافرة فيها .
وفي هذا السياق، رصدت "بوابة الوفد"، آراء عدد من المستثمرين والمختصين في ذات الشأن، لتوضيح أهمية إنشاء هذا الصنوق ومدى الإستفادة منه، مؤكدين على أنه سيساهم في تشجيع المستثمرين، وحل المشاكل التي كانت تعرقل حركة الإستثمار مع القارة الإفريقية، ودعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وبدوره أشاد معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، والمستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، بخطوات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إنشاء صندوق ضمان وتأمين الاستثمارات فى دول القارة الأفريقيّة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى دور هذا الصندوق في إنسياب التجارة بين مصر وإفريقيا وتشجيع المستثمرين.
وأكد "راشد"، أن مصر حظيت برئيس يعلم مدى أهمية فتح آفاق الإستثمار والتوجه اقتصاديًا نحو القارة السمراء، وجاء ذلك من خلال إصدار قراراته الفعالة لتسهيل سبل الاستثمار، ودخول مصر وحصولها على الريادة الإفريقية مرة أخرى.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة، أن بداية العودة إلى القارة الإفريقية مرة أخرى وتشجيع المستثمرين، يتطلب أمرين هامين، أولهما توفير طريق بري أو وسيلة انتقال مباشرة إلى إفريقيا ، بالإضافة إلى إنشاء هذا الصندوق الذي يضمن للمستثمر الحصول على حقه، مشيرًا إلى دوره الهام في زيادة الأرباح، نظرًا للعائد الجيد الذي يحصل عليه المستثمرين، من خلال إستغلال الإتفاقيات المشتركة بين مصر ودول إفريقيا، التي تمنحهم الكثير من الإمتيازات مثل خفض الرسوم ، والتي تصل أحيانًا إلى صفر جمارك.
وتوقع المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، بأن تفعيل هذا الصندوق سيساهم في منح المستثمر ثقة كبيرة في الإستثمار داخل القارة الإفريقية، متمنيًا إنشاء خط بحري يصل مصر بإفريقيا كما كان في السابق، مستشهدًا بإمتلاك مصر مسبقًا في السيتينات 8 سفن تجارية، كانت تنقل البضائع المصرية إلى إفريقيا واليوم إفتقدت مصر كل ذلك، وإتجهت إلى نقل الصادرات من خلال الدول الاوروبية، التي تتطلب الكثير من العملة الصعبة بالإضافة إلى الوقت والجهد.
وبجانبه قال المهندس محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قطاع المستثمرين كانوا يواجهون العديد من المشاكل الضخمة أثناء عملية الإستثمار داخل دول القارة الأفريقيّة، من حيث النواحي المالية وضمان سداد مستحقاتهم
ومشاكل التحويلات البنكية وغيرها، مؤكدًا أن إنشاء صندوق تأمين الاستثمارات فى دول إفريقيا، سيسهم في حماية المستثمر المصري من جميع المخاطر التي يتعرض إليها أثناء عملية الإستثمار بالإضافة إلى تيسير عمليات الشراكة المصرية الإفريقية.
وأضاف "جنيدي"، أن إنشاء هذا الصندوق يعد خطوة هامة في تنمية التعاون الإقتصادي والإستثماري والتبادل التجاري والسياسي بين مصر ودول القارة السمراء، وتحفيز المسثمر للتوجه نحو دول إفريقيا، بالإضافة إلى إستعادة مكانة مصر مرة أخرى في قلب القارة الإفريقية وتعزيز دورها السياسي.
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين، أن ضمان حق المستثمرين يؤدي إلى زرع ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار فى إفريقيا، ومواجهة أى مخاطر أو عراقيل قد تواجههم، بالإضافة إلى تيسير عمل الشركات وتنشيط الإستثمارات المشتركة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع عجلة العمل وزيادة تنمية الإقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص الإستثمارية الهائلة المتوافرة في الدول الإفريقية.
وفي ذات الصدد، أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن توجه الدولة لإنشاء صندوق لضمان وتأمين الاستثمارات فى دول القارة الأفريقيّة، يعد من الخطوات البناءة لتحقيق التنمية الاقتصادية المصرية، من خلال دعم التعاون التجاري والعلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر ودول قارة إفريقيا.
وأوضح العادلي، أن إنشاء هذا الصندوق يعتبر فرصة هائلة لزيادة معدلات التبادل التجارى، وتعزيز وتنمية سبل التجارة البينية وتشجيع المستثمرين المصريين للإتجاه نحو إفريقيا، وإتاحة المجال لهم بتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتجارة والإستثمار والأسواق.
ولفت رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل دفع عجلة الإستثمار، وكان هذا الصندوق أحد هذه الجهود من أجل تشجيع المستثمر ودعم الإنفتاح التجاري على القارة الافريقية التي تتجه إليه مصر، من خلال دور هذا الصندوق في تقليل مخاطرالإستثمار وضمان حق المستثمر.