الرقابة الإدارية تحقق وفرا 2.81 مليار جنيه في يناير

نجحت هيئة الرقابة الإدارية ، خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية "المانعة" له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ففي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات "البنية المعلوماتية" للدولة بالهيئة، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تم إمداد وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي، من خلال مشروع "البنية المعلوماتية" بهيئة الرقابة الإدارية، بالبيانات المدققة عن الأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، وبرامج الدعم النقدي.
وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف، وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن، ومن بينها: امتلاك مركبات فارهة، عقارات غير محل السكن، مهن أو أعمال حرة، حيازات زراعية، وغيرها. وبتنفيذ البحث الميداني، تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين، ما نتج عنه
وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف، وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن، ومن بينها: امتلاك مركبات فارهة، عقارات غير محل السكن، مهن أو أعمال حرة، حيازات زراعية، وغيرها.
وبتنفيذ البحث الميداني، تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين، ما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة يبلغ نحو 2.4 مليار جنيه ، قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، و410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة، بإجمالي حوالي 2.81 مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة، وكذا وفر مادي متوقع بنحو 14.7 مليار جنيه سنويا من خلال ترشيد هذه النفقات.
كما نجحت الرقابة، في تلبية 162 مطلبا لقطاعات الدولة، وأجرت التحريات الخاصة ل660 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية، وساهمت في حل مشكلات وشكاوى 25 مواطنا.