أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، إمداد وزارتي التموين، والتضامن الاجتماعي بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية. وأوضحت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، ضمن إنجازات الهيئة خلال شهر يناير الماضي. وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن ( امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية ،....الخ )، وبتنفيذ البحث الميداني تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو (2.4) مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، (410.7) مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي حوالي (2.81) مليار جنيه وفر مادي محقق للدولة وكذا وفر مادي متوقع بنحو (14.7) مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات.