برنامج جديد لدعم الصادرات.. هل يرضي طموحات المصدرين؟

يواجه البرنامج الحالي لدعم الصادرات انتقادات عديدة، نتيجة تأخر حصول المصدرين على مستحقاتهم المالية منذ نحو عامين ، وهو ما انعكس سلبا على حجم الصادرات المصرية للخارج .
تعد وزارة الصناعة والتجارة برنامجا جديدا لدعم الصادرات، ليكون بديلا للبرنامج الحالي والمقرر انتهاء العمل به نهاية الشهر الجاري. ويعتمد البرنامج الجديد لتحفيز الصادارت على تقديم حوافز غير نقدية،على خلاف البرنامج الحالي، بهدف تشجيع الشركات على التصدير . والبرنامج الحالي لدعم الصادرات، هو عبارة عن مبالغ مالية تصرفها الحكومة للمصدرين لتشجيعهم على التصدير وفتح أسواق جديدة. وأطلقت الحكومة المصرية أول برنامج قومي لدعم وتمويل الصادرات في عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد في عام 2002، بقيمة 500 مليون جنيه.
خصصت الحكومة نحو 4 مليارات جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات خلال العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات. وأتاحت وزارة المالية حتى الآن نحو 1.4 مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات
خصصت الحكومة نحو 4 مليارات جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات خلال العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات.
وأتاحت وزارة المالية حتى الآن نحو 1.4 مليار جنيه لصندوق دعم الصادرات من مخصصات هذا العام، ويتبقى فقط 1.1 مليار جنيه..بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية.
وتتضمن المقترحات التي أعدتها المجالس التصديرية لبرنامج دعم الصادرات، تقديم حوافز غير نقدية تتضمن خفضا على فواتير الغاز أو الكهرباء أو إعفاءات ضريبيبة أو جمركية، أو حصول الشركات على أذون خزانة أو صكوك بقيمة مستحقات كل شركة.
حوافز غير نقدية
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات لن يقدم أي حوافز نقدية للمصدرين والاستعاضة عنها بتقديم خدمات عينية.
وتتمثل هذه الخدمات، في طرح أراضي صناعية بأثمان مخفضة أو تعاقد الحكومة مع معارض خارجية أو شركات شحن دولية بأسعار مخفضة لصالح المصدرين، أو تقديم إعفاءات ضريبية..وفقا لجمال الدين.
وتعاني الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين، حيث ارتفعت مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إلى نحو 20 مليار جنيه.
وطالبت المجالس التصديرية الحكومة،بإجراء مقاصة بين المستحقات المتأخرة للشركات من دعم الصادرات وبين مستحقات الحكومة لدى الشركات من ضرائب وجمارك..بحسب جمال الدين.
نسبة المكون المحلي تحدد قيمة الدعم
واقترح محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ربط المساندة التصديرية بنسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، بحيث تكون محسوبة على السلعة بقدر نسبة المكون المحلي بها على ألا تقل عن تلك النسبة عن 40%،
وطالب فى بيان صحفي، بضرورة التأكد من استخدام مدخلات ومستلزمات إنتاج محلية من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة في المصانع المصرية ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلاً من الاكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط.
وأكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سيهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعة المحلية ، من خلال الاعتماد على خامات محلية الصنع في عملية التصنيع، وتقليل الاعتماد على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج.
ويعتمد البرنامج الحالي لدعم الصادرات على 7 محاور رئيسية، هى (القيمة المضافة، والبنية الأساسية للتصدير، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة الصادرات، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ إلى أفريقيا، ورفع الجودة».