وزارة التجارة تبدأ مناقشات إعداد برنامج جديد لتحفيز ودعم الصادرات

قالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الأربعاء، إن حسام فريد، مستشار وزير الصناعة، اجتمع أمس، مع رؤساء المجالس التصديرية، من اجل مناقشة وصياغة النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات.
وكان مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد حوارًا مفتوحا الأسبوع الماضي، مع المجالس التصديرية، من أجل تلقي اقتراحاتها بشأن برنامج جديد لتحفيز الصادرات، ويتم إعداده حاليا بوزارة التجارة والصناعة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة حاليا على وضع برنامج جديد لتحفيز الصادرات لا يعتمد على الدعم النقدي كسابقه، على أن يبدأ العمل به بداية من مارس المقبل، بحسب ما ذكره 3 رؤوساء مجالس تصديرية في تصريحات سابقة لمصراوي.
وتعاني الشركات المُصدرة من تراكم مستحقاتها لدى الحكومة من برنامج المساندة التصديرية على مدار عامين، حيث ارتفعت مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات تقارب 20 مليار جنيه، بحسب تصريح سابق لرؤساء مجالس تصديرية.
وقال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، إن البرنامج الجديد لابد أن يعمل على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية المشروعات الصغيرة وتشجيع النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
وأشار فريد إلى ضرورة أن يعمل البرنامج الجديد على زيادة معدلات تشغيل الأيدي العاملة إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للصعيد والمناطق الحدودية، وذلك في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال التنمية الصناعية لهذه المناطق.
و ناقش فريد خلال الاجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية، تسوية المبالغ المستحقة للمصدرين حيث تم استعراض عدد من المقترحات المتفق عليها من كل قطاعات الصناعة الخاضعة لبرنامج رد الأعباء، ومن المقرر عرضها على رئيس الوزراء في أول اجتماع قادم يجمعه بالمجالس التصديرية .
وتم خال الاجتماع استعراض عدد من برامج المساندة التصديرية في عدد من الدول شملت جنوب أفريقيا وتركيا وسيريلانكا والهند وأمريكا والصين والبرازيل وروسيا وأوكرانيا .
وذكر بيان وزارة التجارة والصناعة، أن عدد الشركات المستفيدة من برنامج دعم الصادرات الحالي يبلغ نحو 2000 شركة في 7 قطاعات رئيسية هي الصناعات النسيجية والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاثاث والمصنوعات الجلدية والكيماوية .
وخصصت الحكومة نحو 4 مليارات جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات خلال العام المالي الجاري، بزيادة 1.4 مليار جنيه، عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات.
وقد بلغت قيمة الصادرات الحاصلة على مساندة خلال العام المالي الماضي، نحو 5.8 مليار دولار، كما تم حتي الآن إتاحة نحو 2 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات جنيه مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات خلال العام المالي الحالي، بحسب ما ذكره البيان.
وكانت وزارة المالية أعلنت في نوفمبر الماضي صرف 504 ملايين جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات بصفة عاجلة من أجل التيسير على المصدرين، لتصل المبالغ المصروفة من هذه المخصصات وقتها إلى 1.2 مليار جنيه.
وتنتقد المالية أداء صندوق تنمية الصادرات في تحصيل المبالغ الممولة ذاتيا من الجهات المختصة مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع التجارة الخارجية، حيث وصل المحصل فعليا من هذه الجهات إلى 45 مليون جنيه حتى نوفمبر الماضي من إجمالي مبلغ 1.5 مليار جنيه.
أقرأ ايضا:
مجالس تصدير: برنامج تحفيز الصادرات الجديد غير نقدي ويبدأ في مارس
متأخرات دعم الصادرات صداع في رأس المصدرين.. والحكومة تبحث عن حل