شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط، بالورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "ماذا نحتاج للإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لكي يحقق أهدافه؟"، لتستمر من 29 يناير الجاري وحتى 19 نوفمبر 2019. ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا لا توجهًا اختياريا، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي. وتابعت السعيد أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد. اقرأ أيضا: التخطيط وتابعت السعيد أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد. وأشارت السعيد إلى أن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي (G2G)"، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية، إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.