السعيد: التحول الرقمي للاقتصاد يساهم في التنمية المستدامة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري بالورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان "ماذا نحتاج للإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لكي يحقق أهدافه؟"، لتستمر من 29 يناير الجاري وحتى 19 نوفمبر 2019.
ومن جانبها، أشارت هالة السعيد، في كلمتها التي ألقتها عنها غادة لبيب، أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا لا توجهًا اختياريًّ، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
وتابعت أن عملية رقمنة الاقتصاد من شانها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد، من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن التحول الرقمي يسهم في تحقيق الرضا العام من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي مما ينعكس كذلك لصالح الدولة، وذلك بهدف التأكد من حسن المعاملات وعدم وجود أنشطة محظورة.
وأوضحت أن من هذا الاتجاه ذهبت دول العالم المختلفة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في التعاملات التجارية في البيع والشراء، وكذا الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة متابعة أن الحديث دار حول تكنولوجيات رئيسية يستند إليها الاقتصاد الرقمي بعد أن كانت غريبة لفترة غير بعيدة والتي تمثلت في انترنت الأشياء والحوسبة والدراسة التحليلية للبيانات الضخمة وحول الحالة المصرية.
كما أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلي جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري، مؤكدة على ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.
كما أضافت الوزيرة، أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل علي مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلي جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وأوضحت السعيد، أن الأثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا لهذا التحول الكبير.
وأكدت على أهمية ترجمة فعاليات هذه الورش والمؤتمر في ورقة سياسات محددة بها تحليل دقيق للموقف، ومقترحات تشغيلية، بما يدعم الجهود الحالية للإصلاح الإداري ويزيد من فعاليتها.