التخطيط: التحول للاقتصاد الرقمي مسار إجباري ويحقق جودة الخدمات

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالورشة الافتتاحية لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "ماذا نحتاج للإسراع في التحول نحو الاقتصاد الرقمي لكي يحقق أهدافه؟" لتستمر من 29 يناير الجاري وحتى 19 نوفمبر 2019.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد في كلمتها التي ألقتها المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أصبح مسارًا إجباريًّا لا توجهًا اختياريًّا وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة في تنظيم الاقتصاد العالمي، وإعادة تحديد سلاسل القيمة ودفع التوجه نحو إنجاز المهام في أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.
وتابعت السعيد أن عملية رقمنة الاقتصاد من شأنها المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 شرط اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمي الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات في البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار.
وأوضحت: أن التحول الرقمي يسهم في تحقيق الرضا العام من خلال تجويد الخدمة التي يحصل عليها المواطن بمعايير الالتزام الزمني والفني والمالي والأخلاقي مما ينعكس كذلك لصالح الدولة وذلك بهدف التأكد من حسن المعاملات وعدم وجود أنشطة محظورة. موضحة أن من هذا الاتجاه ذهبت دول العالم المختلفة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في التعاملات التجارية في البيع والشراء، وكذا الدفع من خلال الإنترنت أو باستخدام الموبايل أو غيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة متابعة أن الحديث دار حول تكنولوجيات رئيسية يستند إليها الاقتصاد الرقمي بعد أن كانت غريبة لفترة غير بعيدة والتي تمثلت في انترنت الأشياء والحوسبة والدراسة التحليلية للبيانات الضخمة.
وحول الحالة المصرية أشارت السعيد إلي أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي (G2G)، ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلي جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية فضلًا عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني (POS) ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلي جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين مشيرة إلي أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري مؤكدة علي ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.
أشارت الى أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمي تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث أنها تعمل علي مساعدة المؤسسات في الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالي وتبسيط سلاسل الإمداد إلي جانب المساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامي المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وأوضحت السعيد أن الأثر الإيجابي لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا لهذا التحول الكبير.
وأكدت السعيد علي أهمية ترجمة فعاليات هذه الورش والمؤتمر في ورقة سياسات محددة بها تحليل دقيق للموقف، ومقترحات تشغيلية، بما يدعم الجهود الحالية للإصلاح الإداري ويزيد من فعاليته.