أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن البروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه يوم الأربعاء الماضى مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى وهيئة الرقابة الإدارية يأتى تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة من أجل تعظيم الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضارى مميز يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 فى بناء اقتصاد تنافسى يعتمد على المعرفة والابتكار. وأضاف طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع جميع القطاعات لتطوير المنظومة التكنولوجية بما يساهم فى الإسراع من عمليات التحول إلى المجتمع الرقمى، مستعرضا أهمية التحول الرقمى فى مكافحة الفساد، ورفع كفاءة العمل، وزيادة انتاجيته، وتعزيز ثقة المواطن فى الجهاز الادارى بالدولة. ويهدف البروتوكول إلى ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكاما للرقابة وحدا للفساد الذى يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من جميع الخدمات المتطورة التى تقدمها الدولة للمواطن وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومى فى إطار السياسات التى يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى المنشأ بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017. وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة على أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ومحاورها وخاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أن الهدف من موضوع البروتوكول والذى يختص بضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية يسير فى الاتجاه ذاته الذى تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه من حيث رقمنة البيانات وميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم فى تيسير الحصول على الخدمات من جانب المواطن وتسهيل تقديمها من جانب القائمين عليها مع تحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها. وفى هذا الشأن اتفق جميع الأطراف الموقعة للبروتوكول باتباع تنفيذ خطة مشتركة والبناء على ما تم إنجازه فى المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تنقية وتكامل قواعد البيانات القومية ومنصة الربط المخصصة لتحديث البيانات مع الجهات صاحبة الولاية عليها من جهة، ومن جهة أخرى ما تم إنجازه فى وحدة تبادل البيانات الحكومية (G2G) ووضع الآليات اللازمة لتسجيل وتأمين وحوكمة وتداول تلك البيانات بالشكل الذى يؤثر إيجابا على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
