«التخطيط» و«الاتصالات» يتعاونان لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية

شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول ثلاثي يضم وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي للمجتمع المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ إيمانا من الدولة بحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومتطورة في أي وقت وكل مكان مع ضمان خصوصية وسرية البيانات الخاصة به.
ويهدف البروتوكول إلى ضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكاما للرقابة وحدا للفساد الذي يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من كافة الخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة للمواطن وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار السياسات التي يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017.
وقالت «السعيد» إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ومحاورها وخاصة محور الشفافية وكفاءة المؤسسات، مؤكدة أن الهدف من موضوع البروتوكول والذي يختص بضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية يسير في الاتجاه ذاته الذي تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه من حيث رقمنة البيانات وميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات من جانب المواطن وتسهيل تقديمها من جانب القائمين عليها مع تحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها.
كما أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول الثلاثي يأتي تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضاري مميز يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع كافة القطاعات لتطوير المنظومة التكنولوجية بما يساهم في الإسراع من عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي، مستعرضا أهمية التحول الرقمي في مكافحة الفساد، ورفع كفاءة العمل، وزيادة انتاجيته، وتعزيز ثقة المواطن في الجهاز الإداري بالدولة.
وفي هذا الشأن اتفق كافة الأطراف الموقعة للبروتوكول بإتباع تنفيذ خطة مشتركة والبناء على ما تم إنجازه في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تنقية وتكامل قواعد البيانات القومية ومنصة الربط المخصصة لتحديث البيانات مع الجهات صاحبة الولاية عليها من جهة، ومن جهة أخرى ما تم إنجازه في وحدة تبادل البيانات الحكومية «G2G» ووضع الآليات اللازمة لتسجيل وتأمين وحوكمة وتداول تلك البيانات بالشكل الذي يؤثر إيجابا على كفاءة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.
وتقوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموجب البروتوكول بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال والأنشطة التي يتم إدراجها في جدول أعمال اللجنة التنفيذية لتحديد الجهات التي يمكن الاستعانة بها وتحديد الخطط الزمنية للتنفيذ وتحديد التشريعات والقوانين اللازمة، إلى جانب استخدام منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني التي تقيمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الربط بين منصة تبادل البيانات الحكومية «G2G» ومنصة تقديم الخدمات الحكومية التي تعمل الوزارة على تطويرها ومنصة البنية المعلوماتية وقواعد البيانات المتكاملة داخل هيئة الرقابة الإدارية للوصول إلى منظومة خدمات مميزة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها.