مشروعات القوانين المقترحة تختلف فيما بينها في التعامل مع قضية "الزواج الثاني".. بداية من الاكتفاء بإخطار الزوجة الأولى وصولا إلى معاقبة الزوج بالحبس أو الغرامة حالة من الجدل شهدتها الساحتان البرلمانية والحقوقية، بعد إعلان الأزهر الشريف عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما تضمنه من ضرورة "استئذان الزوج من زوجته الأولى قبل الزواج من أخرى". الواقع أن هناك عددا من مشروعات القوانين والمقترحات، تختلف فيما بينها، في التعامل مع قضية "الزواج الثاني"، بداية من الاكتفاء بإخطار الزوجة الأولى، وهو الأمر القائم في القانون الحالى، حتى استئذان الزوجة قبل الزواج الثانى، وصولا إلى تجريم الزواج الثاني حال عدم حصول الزوج على موافقة الزوجة الأولى ومعاقبته بالحبس أو الغرامة المالية. ما بين الإخطار والاستئذان والتجريم، يقف الزوج المصري الذي يريد الزواج للمرة الثانية، حائرا. حبس الزوج النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، فبراير 2018، يتضمن بندا ينص على «حبس الزوج 6 أشهر في حال عدم إبلاغ ما بين الإخطار والاستئذان والتجريم، يقف الزوج المصري الذي يريد الزواج للمرة الثانية، حائرا. حبس الزوج النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، فبراير 2018، يتضمن بندا ينص على «حبس الزوج 6 أشهر في حال عدم إبلاغ زوجته مسبقا بالزيجة الثانية». الهواري قالت ل«التحرير»، إنها تقدمت بهذا المقترح للتأكيد أن عدم إخطار الزوجة بالزواج الثاني جريمة، وأضافت: «لم أقل إنه لا بد أن يحصل على موافقتها لكن لا بد من إعلامها بهذا الزواج فهذا أبسط حقوقها»، مؤكدة أن هذا البند يهدف إلى القضاء على الغدر الزوجي، أو خلافات على الميراث إذا تم اكتشاف ذلك بعد وفاته. وأوضحت أن فكرة تعدد الزوجات لا تزال مرفوضة في المجتمع المصري، ولا يُسمح بها إلا في الحالات الاضطرارية، مثل العنوسة والعقم، وبين الأرامل والمطلقات، وهذه من أهم مبررات الزواج الثاني الذي لا يمكن تجريمه إذا وجدت ضرورة له. القانون الحالي ينص قانون الأحوال الشخصية الحالي رقم 25 لسنة 1929 على أن يقوم الموثق «المأذون»، بعد إتمام الزواج بإخطار الزوجة بشأن الزواج الثاني للزوج. وتنص المادة 11 مكرر «على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول». في حالة مخالفة تلك الأحكام، تكون العقوبة التي نص عليها القانون الحالي حبس المأذون والزوج في حالة عدم إعلام الزوجة الأولى بالزواج الجديد، حيث تنص المادة 23 مكرر (مضافة): «يعاقب الزوج بالحبس 6 أشهر إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامته أو محال إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر في المادة 11 مكرر. ويعاقب الموثق بمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة». تعديلات الأزهر لا للحبس «تعدد الزوجات مرفوض تماما في المجتمع المصري، لما فيها من جرح وظلم للمرأة»، هكذا ترى الدكتورة سناء السعيد، عضوة المجلس القومي للمرأة، وتضيف: «لكن في حالة إصرار الرجل على الزواج الثاني فيجب عليه إعلام زوجته الأولى وفي حال رفضها من حقها أن تطلب الطلاق وعليه أن يستجيب». ويوجد في مصر 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما لم يتزوجوا، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة فوق سن ال35، وفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار، ديسمبر 2015. وترى النائبة نادية هنري أن التهديد بالحبس سلب لحرية الرجل وأن تعدد الزوجات أمر أباحته الشريعة الإسلامية، وأضافت: لكن يمكن الحد منها بإعلام الزوجة، وترى أنه من الأفضل توعية المقبلين على الزواج بما هو الزواج وتبعاته، وكيفية بناء زواج سعيد، مما قد يحد من الطلاق وتعدد الزوجات. الشريعة والحبس النائب عمرو حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أكد أن مقترح الهواري مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية، كما أنها تتنافى مع الدستور. ويرى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي به هذه المادة بالتحديد الملائم، ولا يحتاج لأي تعديلات، حيث يتم إخطار الزوجة بالزواج الثاني وبناء عليه من حقها أن تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها كاملة. حمروش أوضح أن التعدد جانب شرعي لا يمكن الإخلال به وقد أباح الإسلام أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة في حال وجود ضرورة، أما إذا لم تكن هناك ضرورة فيحل للرجل التعدد بشرط العدل بين زوجاته الأربع، لكنه لم يفرض أي عقوبة على عدم إعلام الزوجة. رفضت الدكتورة عزة هيكل، عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وناشطة في حقوق المرأة مقترح حبس الرجل لما فيه من تقييد للحرية الشخصية وتقييد لحق شرعي. وتعتبر أن هذا المقترح سيئ ويضر بقضية المرأة وبالسلام الاجتماعي والأسري، ويثير العديد من المشاكل، كالتشجيع على الزواج العرفي والزواج السري وزواج المتعة. مكاتب تسوية المنازعات استئذان الزوجة والمحكمة وترى أن استئذان الزوجة فقط غير كافٍ ولكن يجب أن يكون هناك إذن من المحكمة أيضا، حيث تقدر المحكمة ملاءة الزوج المالية والصحية لزواج ثان وبالتالي تخير الزوجة وإذا لم تختر الزوجة الاستمرار في هذه العلاقة أو الإذن بالزواج الثاني فتقرر المحكمة بالتعويض المناسب لها فليس بالضرورة أن تكون العقوبة بالحبس فمن الممكن أن تكون العقوبة مالية. يذكر أن نسبة الطلاق شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال ال50 سنة الماضية من 7%: 40%، طبقًا لإحصائيات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. ربما ليس هناك صلة كبيرة بين تعدد الزوجات وارتفاع نسبة الطلاق، ولكن الأمر له علاقة بالفرص المطروحة أمام المطلقات، وعرض التعدد عليهن، وأن تكون المطلقة زوجة ثانية بدون علم الأولى أو حتى بعلمها.
