النائبات : السجن للرجل المزواج .. في هذه الحالة

بدأت عدد من النائبات بمجلس النواب طرح مشروع قانون جديد لتقنين الزواج الثاني ينص علي تجريم هذا الزواج إذا تم بدون علم الزوجة ويوقع عقوبات تصل إلي السجن والغرامة المالية الكبيرة ضد الزوج.
أثار مشروع القانون جدلاً بين السيدات أنفسهن وإن كانت الغالبية تري أن هذا القانون عادل وفي صالح استقرار الأسرة المصرية.
في البداية تؤكد عزة سليمان رئيس مركز قضايا المرأة التي شاركت في اعداد هذا القانون أن المشروع المقترح والمعروض أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب لا يجرم تعدد الزوجات ولكنه يقنن هذا الأمر بما يحفظ حقوق المرأة ويحفظ استقرار الأسرة المصرية.
أشارت إلي أن مشروع القانون يعطي للرجل الحق في الزواج الثاني بشرط أن يحصل عليه من المحكمة وأن يعلن به الزوجة الأولي ويعطيها الحق في طلق الطلاق إذا رفضت الزواج الثاني لزوجها.
أوضحت "سليمان" أن المحكمة تأذن بالزواج الثاني بعد أن تتأكد من قدرة الرجل الصحية والمالية وأن هناك سبباً موضوعياً للزواج.. مع استمرار الزوجة في شقتها وتوفير كل حقوقها المالية وانفاق الزوج علي أولادها لأنه ليس من العدل أن يترك الرجل زوجته التي تقدمت في العمر ليتزوج من زوجة شابة ويترك الزوجة الأولي لمصير مجهول.
أضافت أن هذا القانون سيتيح لمحاكم الأسرة من خلال لجان التسوية العودة للعمل بشكل جاد من أجل الأسرة المصرية واستقرارها.
تقول الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: أن هناك أبعاداً أخلاقية لقضية تعدد الزوجات في مصر وضوابط منها أن يكون قادراً علي العدل وأن يكون لديه القدرة المالية علي استيعاب أكثر من أسرة والاتفاق عليها.
أضافت أن الزوجة لابد أن تعلم في كل الأحوال يأمر الزواج الثاني لزوجها ومن حقها أن نطلق أيضاً بدون أي مضايقات مشيرة إلي أن الأمر لا يتعلق بمنع تعدد الزوجات لأنه ضد الشرع ولكن ما يجب فعله هو تقنين التعدد وليس منعه.
وتقول عبلة الهواري عضو مجلس النواب: أن هناك دولاً عربية وإسلامية منعت تعدد الزوجات ولكن فإن مشروع القانون المقترح لا يسعي لمنع الزوجات لأنه سيصطدم بالشرع ولكنه يتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجية بل وتوقيع عقوبات بالسجن والغرامة ضد الزوج الذي يخالف هذا القانون لأنه أمر يتنافي مع الدين ومع الأخلاق ويجب أن يتم تجريمه فمن حق الزوجة أن تعرف هذا الأمر وتقبل به أو ترفضه كما شاءت.
أما المحامية فاطمة حسب الله رئيس رابطة محامي الأوقاف وعضو اللجنة النقابية بالدقي: فتري أن تجريم الزواج الثاني للزوج هو أمر مخالف للشرع محذرة من انه سيفتح المجال واسعاً وبصورة أكبر للزواج العرقي والسري مما سيؤدي إلي التأثير علي استقرار الأسر المصرية وزيادة المشاكل بين الزوجين.. إلي جانب العواقب النفسية التي تقع علي الزوجة والأطفال.
أكدت علي ضرورة اصدار أي قوانين جديدة إلا بعد عرضها علي الأزهر الشريف وأخذ موافقته عليها مشيرة إلي أن ترك هذا الأمر لعدد من النائبات يفتح باب الفوضي لقوانين الأحوال الشخصية علي مصراعيه.
أشارت إلي أن هناك قضايا أهم من الزواج الثاني يجب دراستها والعمل علي وضع حلول سريعة لها مثل هروب الزوج من دفع النفقة لمطلقته وعدم الاتفاق علي أولاده مؤكدة علي ضرورة وضع عقوبات رادعة بهؤلاء الأزواج.
طالبت بوضع تشريع جديد لحفظ حقوق المرأة في الاستمرار بشقتها في حالة طلاقها والحصول علي منقولاتها خاصة في ظل ألاعيب بعض الأزواج الذين سيلجأون إلي تغيير مكان السكن وبيع الأثاث والمنقولات وعندما تحصل علي عنوانه لا يتم القبض عليه وتدخل المطلقة في دوامة من بطء الإجراءات.
وتتفق معها المحامية رابحة فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات مؤكدة أن فكرة تجريم الزواج الثاني يخالف الشريعة الإسلامية التي أعطت للرجل حق الزواج بأربع نساء.
يتساءل: هل النائبات اللاتي أعددن مشروع قانون تجريم الزواج الثاني يفهمن في الفقه الإسلامي وهل تم تدريبهن علي كيفية اعداد مشروعات القوانين قبل دخولهن البرلمان؟ وهل يفهمن في القانون؟!
أكدت علي ضرورة أن يتصدي د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لمثل هذه المشروعات بقوانين خاصة أنه استاذ في القانون وشارك في اعداد الدستور الذي ينص في مادته الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع!!
مع السيدات
تقول آمال سليمان موظفة بأحد البنوك الاستثمارية: منافسة قانون تجريم الزواج الثاني.. يعتبر شيئاً عظيماً من الناحية الشكلية ولكنه أمر صعب عند التنفيذ لأن الزوج يستطيع أن يتحايل عليه ويقوم بتنفيذ كل ما يراه سراً.
وتقول عزيزة فهمي ربة منزل: أنا مطلقة منذ أكثر من 15 عاماً ولدي ولدان وزوجي هرب من مسئولية الانفاق علي ابنائه وتزوج بأخري وأنا أعلم ذلك ولم استطع الحصول علي نفقة مالية منه لأنه عامل حر بمعني يوم عمل و10 أيام بدون.. وهذه الزوجة الثانية تقوم بالانفاق عليه وعلي أولاده.. وتتساءل ماذا يفعل القانون في مثل هذه الحالات؟!
وتري سامية محمد ليسانس آداب دفعة 2015 أن هذا القانون بالفعل سيمنح الفتيات فرصة للزواج بدلاً من تفاقم العنوسة في مصر.. ولكن علي الجانب الآخر سيفتح لها باب جهنم من قبل الزوجة الأولي التي تستحوذ علي الزوج بكل قوتها للانفاق علي أولادها فقط وأنها لا تعطي الفرصة علي الاطلاق في اتمام الزواج الثاني لأنها تعلم بكل تبعاته ومشاكله.