«العفو» بالأردن.. بين تصويب الأخطاء وسيادة القانون

يقبع خلف القضبان في الأردن نحو 17 ألف سجين.. إلى جانب عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام القضاء.. ويعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011
انقسم الأردنيون حول قانون العفو العام وبنوده التي شملت العديد من الجرائم غير المتوقعة، فرغم أن هذا القانون كان مطلبا للكثيرين منذ سنوات فإن بنوده التي أقرها البرلمان منذ ما يقرب من أسبوع كانت مثار جدل، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى التشريعي بين مجلس النواب ومجلس الأعيان. مجلس الأعيان أعاد أمس الأحد، إلى مجلس النواب مشروع القانون، بعد إجراء تعديلات عليه، وخلال ساعات قليلة وافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان، وأقر النواب اليوم مشروع قانون العفو العام، كما ورد من مجلس الأعيان الذي أدخل تعديلات عليه في جلسته يوم أمس.
العفو بين "الأعيان والنواب" كان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، التي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع "النواب" حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم "النواب" من دفع الغرامات. وفيما
العفو بين "الأعيان والنواب"
كان مجلس الأعيان قد أعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب، بعد أن اختلف معه في إعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، التي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع "النواب" حول إعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم "النواب" من دفع الغرامات.
وفيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانون الإقامة، خالف مجلس الأعيان، "النواب"، واشترط منحهم 180 يوما للاستفادة من العفو العام.
وبشأن المخالفين لقانون العمل، وافق "الأعيان" على موقف "النواب"، حيث قرر شمولهم بالعفو العام، فيما أيد مجلس النواب بخصوص شمول متعاطي المخدرات بالعفو.
وقرر "الأعيان" عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام، وتحديدا المادتان 185 و186 والمتعلقتان بمقاومة الموظفين العموميين.
بعد «التفجير عن بعد».. أساليب إرهابية جديدة تثير القلق في الأردن
وبررت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرارها ذاك بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه، حسب "الغد".
كما وافق "الأعيان" على قرار مجلس النواب المتضمن شمول جرم المتعاطي بالعفو العام وعدم شمول تجارة المخدرات، حيث خالف "الأعيان" لجنته القانونية التي تضمن عدم الموافقة على شمول المتعاطين بالعفو بسبب زيادة التعاطي في الآونة الأخيرة.
يعود إصدار آخر عفو في الأردن إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد.
خطوة طال انتظارها
المؤيدون للقانون يرون أنه خطوة إيجابية طال انتظارها، ويشيرون إلى أن هناك ضغطا على السجون في الأردن، إذ يقبع خلف القضبان نحو 17 ألف سجين، إلى جانب عشرات الآلاف من القضايا المنظورة أمام القضاء.
ويشير المؤيدون إلى أن القانون القديم يتيح حبس الكثيرين بسبب مخالفات مالية، ثم إعادة حبسهم مجددا، دون منحهم وقتا كافيا من أجل تدبير المبالغ المستحقة عليهم.
كما يرون أن القانون فرصة جديدة لإصلاح الذات وتصحيح الأخطاء التي يرتكبها المواطنون.
النائب في البرلمان الأردني خليل عطية، يعتبر أن القانون "فرصة للتخفيف عن الأردنيين" في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وفقا ل"سكاي نيوز".
رشوة حكومة
ثمة رأي واسع آخر ينادي بعدم إصدار عفو عام على اعتبار أنه يمس سيادة القانون، واعتبر المعارضون للقانون أن بنوده وتفاصيله تتناقض مع مبدأ سيادة القانون وتلحق الضرر بمصالح البعض.
كما رأى الرافضون لقانون العفو "أن أبرز المؤيدين للقانون هم النواب، الذين يعتبرونه فرصة جيدة للدعاية الانتخابية".
ويرى الكاتب أسامة الرنتيسي أن إصدار عفو عام في الوقت الراهن ما هو إلا رشوة حكومية في غير مكانها ولا زمانها، ولن تخفف الغضب الشعبي ضد سياسات الحكومة الاقتصادية.
ويتهم الرنتيسي كل من يطالب بالعفو العام أنه غير مؤمن بسيادة القانون ودولة القانون.
هل تبتعد حكومة الأردن عن «جيب المواطن» لكسب ثقة البرلمان؟
القانون الجديد يعفي جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12-12-2018، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها، لكنه يبقي على الحق الشخصي للمتضررين.
لكن القانون لا يشمل كل الجرائم، إذ يستثني الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والجرائم الاقتصادية، والتجسس، والتزوير، وجرائم الاعتداء مثل الاغتصاب وهتك العرض.