جلسة مشتركة لمجلس الأمة الأردني لمناقشة قانوني البلديات والعفو العام

عمان: بات عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه التشريعيتين "النواب والأعيان"، أمراً واجباً، بعد أن أصر كلا المجلسين لمرتين على موقفهما من قانوني البلديات والعفو العام.
وأصر مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها الإثنين، برئاسة رئيسه طاهر المصري وحضور معروف البخيت رئيس الوزراء وهيئة الحكومة، على موقفه من التعديلات على مشروع قانون البلديات، وخصوصاً فيما يتعلق باسم مشروع القانون، رافضاً إدخال جملة "المجالس المحلية" التي يصر عليها مجلس النواب على اسم قانون البلديات.
وتعقد الجلسة المشتركة بين المجلسين استنادا إلى المادة ال92 من الدستور، والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
كما أصر الأعيان على قرارهم السابق بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2011 قانون العفو العام، برفض شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام إذا تم فيها إسقاط الحق الشخصي، مخالفين بذلك قرار مجلس النواب واللجنة القانونية في مجلس الأعيان التي أوصت بقبول القانون كما ورد من النواب.
وكان الدكتور خلف الهميسات أمين عام مجلس الأعيان تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة إضافة بنود إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية الصادرة بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2011، وهي مشروع تعديل الدستور لسنة 2011، ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011.