تشريعية الشعب تعيد قانون العفو للجلسة العامة لمنع مبارك ومتهمي موقعة الجمل من الاستفادة منه

أعادت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل إلى الجلسة العامة للمجلس بعدما فشلت في اتخاذ قرار بشأن استثناء الرئيس السابق حسنى مبارك والمتهمين في موقعة الجمل منه.
جاء ذلك بعدما اختلف النواب حول التعديل المقدم على القانون من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير 2011 ولتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة حتى لا يستفيد منه الرئيس السابق والمتهمون في موقعة
الجمل.
واعترض النواب ابو العز الحريري وإيهاب رمزي على وقف العمل به حتى 25 يناير مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012 ، وحتى يستفيد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري، وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علي ذلك قائلا:"بالفعل سبق وأن رفضنا مشروع قانون العفو وأهم أسباب الرفض أنه لا يتفق مع حجية الأحكام القضائية"، واستشعر انه يفتقد العمومية والتجريم فالحديث تارة عن 37 شخصا يراد إخراجهم ثم الحديث عن آخرين بعد الثورة ثم عن المتهمين في موقعة الجمل. وقال:"عند وضع تشريع لابد أن يتصف بالعمومية وعلى أن تحدد نصوص المواد والإطار بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج انما قانون لعدد محدد واسماء محددة في وقت محدد لم أر ذلك ونؤكد على رفضنا له".
Comment *