تشريعية الشعب تفشل فى استثناء مبارك من قانون العفو الشامل

أحالت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل إلى الجلسة العامة للمرة الثانية ، بعدما فشلت في إتخاذ قرار بشأن استثناء الرئيس المخلوع والمتهمين في موقعة الجمل من قانون العفو الشامل الذي صدر عن البرلمان منذ أيام .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بعدما اختلف نواب اللجنة حول التعديل المقدم على القانون من النائب عامر عبد الرحيم من حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير ولتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة حتى لا يستفاد منها الرئيس المخلوع والمتهمون في موقعة الجمل.
واعترض النواب ابو العز الحريري وإيهاب رمزي على وقف العمل به حتى 25 يناير مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012 , وحتى يستفاد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري.
واعترض المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة على المد قائلا سنتهم بتفصل قانون ،وأكد النائب محمد العمدة أن وزارة العدل لديها مخاوف من أن يطبق القانون على موقعة الجمل لأنها على نفس المواد القانونية التي يشملها القانون , بالإضافة إلى أنه سوف يدخل فيه نوعيات في منتهى الخطورة من الإجرام.
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أنه بالفعل سبق وأن رفضنا مشروع قانون العفو واهم اسباب انه لا يتفق مع حجية الاحكام القضائية ,و استشعر انه يفتقد العمومية والتجريم , فالحديث تارة عن” 37 واحد عاوزين نخرجهم ثم اخرين بعد الثورة ثم المتهمين في الجمل” و عند وضع تشريع لابد يتصف بالعمومية وعلى ان احدد نصوص المواد والاطار بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج انما قانون لعدد محدد وأسماء محددة في وقت محدد , لم أرى ذلك وبنؤكد على رفضنا له.
وهدد النائب عامر عبد الرحيم مقدم المشروع بسحب الاقتراح اذا كان سيتم التصويت عليه في اللجنة لمد المدة إلى ما بعد 25 يناير كما جاء في التعديل وطالب بمناقشته في الجلسة العامة أو الرجوع عن التعديل والاكتفاء بالمشروع دون وضع مدة او استثناءات .