“تشريعية الشعب” توافق على قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية المرتكبة في عهد مبارك

* صاحب مشروع القانون: سيستفيد منه كل معارضي المخلوع من 1981 وحتى 2011
البديل – وكالات:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.
وقال عبد الرحيم ان هذا الاقتراح بمشروع قانون “يفيد كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسنى مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة، وانه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الأوان لإنصاف ضحايا النظام الذي ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم إلى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اى ضمانة من ضمانات العدالة”.
وأضاف :”لذلك كان لبرلمان الثورة أن يفتح الباب امام كل من اضطهد فى العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسى المصرى متمثلا في برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية”.
ونص الاقتراح على ان يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب او لغرض سياسى وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة مابين 6 اكتوبر 1981 الى 11 فبراير 2011.
وتاخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخرى اقترنت بها او تقدمتها او تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة او ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة ويدخل فى نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال والاقوال التى حدثت بغضر السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 الى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى.
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا فى الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق او امام المحاكم المختلفة ومن اول الشهر التالى لتاريخ اعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل ادراج اسمه بغير حق ان يتظلم منه الى النائب العام وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التى يقيم بدائرتها.