تشريعية الشعب: العفو عن مرتكبي الجرائم السياسية من 81 إلى 2011

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم - الاربعاء - برئاسة المستشار" محمود الخضيري" بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية "عامر عبد الرحيم" بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.

وقال "عبد الرحيم" أن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق "حسني مبارك" وسجنوا لمجرد أنهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة، وأنه في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد أن الآوان لإنصاف ضحايا النظام الذي ظل جاثما طوال 30 عاما على صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوى أنهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم إلى محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها أي ضمانة من ضمانات العدالة.

وأضاف أنه لذلك كان لبرلمان الثورة أن يفتح الباب أمام كل من اضطهد في العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسي المصري متمثلا في برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

ونص الاقتراح على أن يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام ام لم تصدر وذلك في المدة مابين 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.

وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب او التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل أيضا كافة الأفعال والأقوال التي حدثت بغضر السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.

ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 85 في قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمى.

وفي غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التي يقيم بدائرتها.