تشريعية الشعب: العفو عن مرتكبي الجرائم السياسية من 81 الي 2011

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية علي اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 اكتوبر 1981 الي 11 فبراير 2011.
وقال عبد الرحيم ان هذا الاقتراح بمشروع قانون سيتفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسني مبارك وسجنوا لمجرد انهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة، وانه في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد ان الاوان لانصاف ضحايا النظام الذي ظل جاثما طوال 30 عاما علي صدر مصر والذين لم يكن لهم ذنب سوي انهم قاوموا هذا النظام الفاسد وعارضوه فألصق بهم التهم تباعا وقدمهم الي محاكمات استثنائية لم توفر لهم فيها اي ضمانة من ضمانات العدالة.
واضاف انه لذلك كان لبرلمان الثورة ان يفتح الباب امام كل من اضطهد في العصر السابق ليحيا بكرامة وينفض عنه كل ظلم وقع عليه ليرد له المجتمع السياسي المصري متمثلا في برلمانه اعتباره ولتبدأ صفحة جديدة عنوانها الحرية والعدالة والكرامة
الانسانية.
ونص الاقتراح علي ان يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب او لغرض سياسي وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت علي مرتكبيها احكام ام لم تصدر وذلك في المدة مابين 6 اكتوبر 1981 الي 11 فبراير 2011.
وتاخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة اخري اقترنت بها او تقدمتها او تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها او تسهيلها او ارتكابها بالفعل او مساعدة مرتكبيها او شركائهم علي الهرب او التخلص من العقوبة او ايوائهم او اخفاء ادلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل ايضا كافة الافعال والاقوال التي حدثت بغضر السعي لتغيير نظام الحكم السابق علي 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 الي 85 في قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة علي النظام السابق حتي 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمي.
وفي غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية باسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق او امام المحاكم المختلفة ومن اول الشهر التالي لتاريخ اعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل ادراج اسمه بغير حق ان يتظلم منه الي النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتبدائية التي يقيم بدائرتها.