تشريعية الشعب تفشل في اتخاذ قرار بشأن قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية

للمرة الثانية احالت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروع قانون العفو الشامل الى الجلسة العامة بعدما فشلت في اتخاذ قرار بشأن استثناء الرئيس المخلوع والمتهمين في موقعة الجمل من قانون العفو الشامل الذي صدر عن البرلمان منذ أيام .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بعدما اختلف نواب اللجنة حول التعديل المقدم على القانون من النائب عامر عبد الرحيم من حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية بتحديد العمل بالقانون حتى تاريخ 25 يناير ولتطبيق مبدأ أنه لا عفو بعد الثورة حتى لا يستفاد منها الرئيس المخلوع والمتهمون في موقعة الجمل.
واعترض النواب أبو العز الحريري وإيهاب رمزي على وقف العمل به حتى 25 يناير مطالبين بفتح المدة حتى تاريخ وقف العمل بقانون المحاكم العسكرية أو تاريخ أول جلسة انعقاد للبرلمان في 2012 وحتى يستفاد منه كل الشباب الثوري الذي يحاكم أمام القضاء العسكري.
واعترض المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة على المد قائلا سنتهم بتفصيل قانون .
وأكد النائب محمد العمدة أن وزارة العدل لديها مخاوف من أن يطبق القانون على موقعة الجمل لأنها على نفس المواد القانونية التي يشملها القانون
بالاضافة الى انه سوف يدخل فيه نوعيات في منتهى الخطورة من الإجرام.
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أنه بالفعل سبق وان رفضنا مشروع قانون العفو واهم اسباب انه لا يتفق مع حجية الاحكام القضائية
و استشعر انه يفتقد العمومية والتجريم
فالحديث تارة عن" 37 واحد عاوزين نخرجهم ثم اخرين بعد الثورة ثم المتهمين في الجمل" و عند وضع تشريع لابد يتصف بالعمومية وعلى ان احدد نصوص المواد والاطار بصرف النظر من يخرج ومن لا يخرج انما قانون لعدد محدد واسماء محددة في وقت محدد , لم أرى ذلك وبنؤكد على رفضنا له.
وهدد النائب عامر عبد الرحيم مقدم المشروع بسحب الاقتراح اذا كان سيتم التصويت عليه في اللجنة لمد المدة الى ما بعد 25 يناير كما جاء في التعديل وطالب بمناقشته في الجلسة العامة أو الرجوع عن التعديل والاكتفاء بالمشروع دون وضع مدة او استثناءات .