خلال مناقشة تشريعية الشعب لقانون العفو‏:‏

نواب يحذرون من أن القانون سيؤدي إلس العفو عن جميع من ارتكبوا جرائم الإرهاب

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري خلافات حادة بين نواب اللجنة بشأن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بتعديل قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية المكون من ثلاث مواد‏.‏
ورغم موافقة اللجنة علي المادة الأولي التي تنص علي أن يتم العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد‏68/‏ مكرر و‏68‏ مكرر أ و‏87‏ و‏98‏أ و‏98‏ أ مكرر‏/‏ من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها بشكل لا يقبل التجزئة عن الفترة من أول يناير‏1976‏ إلي‏11‏ فبراير‏2011‏ إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضها‏.‏
وقال الشريف إن المادتين‏68/‏ مكرر أ‏68‏ مكررا‏/‏ لهما صلة بالإرهاب الذي قد يطول أي شئ في الدولة ويخرج عن المسائل المتعلقة بما يريده اقتراح النائب عامر عبد الرحيم بالعفو عن مجموعة من الأشخاص سجنوا لمناهضتهم للنظام السابق‏.‏
وأضاف أن إدخال مواد الإرهاب في العفو سوف يؤدي إلي توسع غير مطلوب من المشرع وإذا إنحصر التعديل علي باقي مواد قانون العقوبات فهذا الذي يصل بنا إلي العفو عن مناهضي النظام السابق ولفقت لهم القضايا‏.‏
وأبدت النائبة سوزي عدلي ناشد اعتراضا علي المادتين‏68/‏ مكررأ و‏68‏ مكررأ
وقالت إنهما تتعلقان بالجرائم الإرهابية التي تشمل حرق شركات الصرافة والسياحة والكنائس‏..‏ وأضافت أنه رغم أن الاقتراح هدفه نبيل بالعفو عن‏37‏ ممن سجنوا ظلما ونحن معهم قلبا وقالبا إلا أنه لا يجوز أن نضع قواعد لأشخاص بأعينهم حتي لا نتهم بأننا نفصل القوانين‏.‏
وأكدت ناشد أنه لا يجوز العفو عمن ارتكبوا جرائم إرهابية في فترة زمنية معينة‏..‏ وتساءلت‏:‏ ماهو ذنب‏30‏ مصريا قتلوا في أحداث كنيسة القديسين وأيضا ماذنب الشيوخ الأجلاء الذين قتلوا في أحداث إرهابية مثل فضيلة الشيخ الذهبي‏.‏
وعقب النائب الدكتور وجيه الشيمي قائلا هل لكي نشفي غليل صدور أهالي هؤلاء الضحايا نضع المظلومين في السجون؟ لابد أن ننصفهم‏.‏
وعاد المستشار عمر الشريف للرد علي ما أثاره النواب‏..‏ وقال إن إضافة المادتين‏/68/‏ مكرر و‏68‏ داخل قانون العفو سيترتب عليه خروج جميع المحبوسين في جرائم إرهابية بعيدة جدا عن الجرائم السياسية تجاه النظام السابق‏.‏
وأضاف أنه بعد ثورة يناير الناس تريد تطبيق الحريات كما يجب ودون تجاوز ولو أردنا فعلا التفكير بشكل ثوري فعلينا أن نقر هذا العفو في شكل قرار وإلا سنغرق البلد بالمجرمين‏.‏
وعارض النائب الدكتور حسني دويدار إصدار القانون بهذا الشكل‏..‏ وقال إنني أشعر بأن الحقائق تلوي وهذا التعديل مخالف لقانون العفو نفسه‏.‏
وقال النائب سعد عبود إنه صوت بالموافقة علي هذه المادة علي مضض وأري أنه كان يجب تحديد من يندرج عليهم الإرهاب الحقيقي حتي لا يخرجوا إلي الشارع ويطلعوا لينا لسانهم‏..‏ وأضاف أنه يجب أن نواجه المجتمع ونحن علي بينة مما شرعناه وأرجو ألا نلام علي أننا نوظف التشريع لأنه من الصعوبة بمكان أن نصدر هذا التشريع ونحن لا نملك البيانات الواضحة عمن نريد العفو عنهم وأكد عامر عبد الرحيم أن من نريد إصدار العفو عنهم هم متهمون في قضايا لفقت لهم من قبل النظام السابق ورفضوا أثناء الثورة الخروج من السجون رغم أن المجرمين الحقيقيين خرجوا من السجون والبلد مليء بهم الآن‏.‏
وعاد سعد عبود فأكد أن ضميره غير مرتاح لهذا الأمر‏..‏ وقال‏:‏ نحن كنا ضد النظام السابق وأنا كنت من أشرس المعارضين له ولكن لا يجب بأي حال من الأحوال أن نشرع للمجرمين‏.‏
وقال النائب ممدوح إسماعيل إنه إذا رفضنا العفو عن هؤلاء لمجرد أنهم ناهضوا النظام السابق الفاسد وإتهموا بأنهم إرهابيون من خلال سلطة قضائية فاسدة فمن هذا المنطلق نحن أيضا إرهابيون لأننا ناهضنا النظام السابق وتطبق علينا المادة‏68‏ من قانون العقوبات‏.‏
ورفض المستشار عمر الشريف كلام ممدوح إسماعيل بأن السلطة القضائية فاسدة‏..‏ وقال إن هذا الاتهام مرفوض شكلا موضوعا وإذا كنت تتحدث عن ناس ظلمت نتيجة من لفق لهم الاتهام فإن القاضي يحكم من خلال الأوراق وإذا لم يكن لديك الدليل علي صحة ما جاء بأقوالك لاتقله لأنك بذلك تطعن في السلطة القضائية وأنا كممثل للحكومة غير موافق علي الاقتراح بهذا الشكل‏.‏
وأمام هذا الاختلاف في الآراء بين النواب وبعضهم البعض وبين النواب والحكومة قرر المستشار محمودالخضيري تأجيل مناقشة باقي مواد الاقتراح إلي جلسة تالية للجنة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*