تمتلك شركة "فيون" الهولندية حصة نسبتها 57.7% فى شركة جلوبال تليكوم التى تمتلك علامات تجارية.. من بينها «جاز» فى باكستان و«بنجلالينك» فى بنجلاديش يبدو أن شركة "جلوبال تليكوم" تسير على خطى شركة "أورانج" للشطب من البورصة المصرية، حيث أعلنت الشركة أمس الأحد، عن تلقيها خطابا من شركة "فيون" الشركة الأم، يتعلق بإمكانية تحويل جلوبال تليكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة بالبورصة). كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة أورنج مصر للاتصالات قد وافقت في سبتمبر الماضي على شطب أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية لعدم استيفائها شرط الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول، وتم شطب الشركة نهائيا من البورصة المصرية في نوفمبر الماضي. أسباب اتجاه الشركة للشطب من البورصة كانت شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول (وهي شركة هولندية مقرها أمستردام)، وتمتلك حصة نسبتها 57.7% من جلوبال تليكوم القابضة والمدرجة في بورصة مصر، قد تقدمت في نوفمبر 2017، بعرض شراء إجباري لحصة مساهمي الأقلية في جلوبال والبالغة 42.3% بسعر 7.9 جنيه للسهم، وأعلنت أسباب اتجاه الشركة للشطب من البورصة كانت شركة فيون المشغلة لاتصالات الهاتف المحمول (وهي شركة هولندية مقرها أمستردام)، وتمتلك حصة نسبتها 57.7% من جلوبال تليكوم القابضة والمدرجة في بورصة مصر، قد تقدمت في نوفمبر 2017، بعرض شراء إجباري لحصة مساهمي الأقلية في جلوبال والبالغة 42.3% بسعر 7.9 جنيه للسهم، وأعلنت هيئة الرقابة المالية أنها تقوم بدراسة العرض، ثم قامت الشركة بسحب عرض الشراء الإجباري في إبريل من العام الماضي بسبب تأخر هيئة الرقابة المالية في الرد على العرض، لوجود ضرائب مستحقة على جلوبال بقيمة 990 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية. وبعد أن تم سحب العرض من قبل فيون، انخفض سهم جلوبال بنسبة 30% في أقل من شهرين. وارتفع سهم جلوبال تليكوم في تعاملات أمس بنحو 9.94% مع تصدره لقائمة أنشط الأسهم بالسوق من حيث القيمة، وتتداول أسهم "جلوبال تليكوم" بالبورصة حاليا عند سعر منخفض 3.12 جنيه للسهم. وأضاف أنه في حالة فشل السيناريو السابق لن يكون هناك خيار سوى زيادة رأس المال المقترح في الجمعية العامة العادية القادمة، ومن ثَم "لن يكون لمساهمي الأقلية أي خيار سوى التصويت لزيادة رأس المال. وإلا سوف تتجه شركة جلوبال إلى إعادة هيكلة ديونها أو التعثر في سداد بعض من ديونها". وقرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية الخاص بمقترح زيادة رأس المال الذي يبلغ 11.2 مليار جنيه من 28 يناير الجاري إلى 27 مارس المقبل. الرقابة المالية تضمن حقوق المستثمرين كانت هيئة الرقابة المالية قد قالت إنها ستتخذ الإجراء المناسب الذي يضمن حماية وحقوق الأقلية بالشركة وفقًا للطريقة التي سوف تحددها الشركة ومساهمها الرئيسي والإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة إلى شركة مغلقة وغير مقيدة. وستحدد تلك العوامل ما إذا كان المساهم الرئيسي قد يصوت بالجمعية العامة للشركة على إجراءات الشطب من عدمه.
