بعد حكم «النقض»..كيف يرى القانون جريمة حيازة مخدرات؟

النقض ترسي مبدأ قانونيا بعدم اشتراط ضبط المخدر مع المتهم لإدانته.. وخبراء قانون: تحليل المخدرات أمر متروك للنيابة وتشدد عليه ضمانا لحقوق المتهمين
أرست، محكمة النقض، مبدأ قانونيا جديدا، بإصدارها حكما مهما، برئاسة المستشار صلاح محمد أحمد، وعضوية المستشارين توفيق سليم، وأيمن شعيب، ومحمد فتحى، وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة، بحضور رئيس النيابة أحمد الشناوى، في الطعن المقيد برقم 3041 لسنة 85، والذي حسم الجدل حول مسألة ضبط مواد مخدرة مع المتهم، أشارت فيه إلى أنه لا يشترط ضبط المخدر مع المتهم لإثبات إدانته بتهمة إحراز المخدرات، فيما يتعلق بتخلص المتهم من ما يحوزه من مخدر أثناء ضبطه كمحاولة للتهرب من جريمته.
معامل كيماوية المحامي بالنقض والخبير القانوني، شعبان سعيد، يقول إن محكمة النقض أوصت في وقت سابق بأن عدم ضبط المتهمين في مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم، وفيما يتعلق بانقطاع صلة المتهمين بالحرز المضبوط معه، أوضح أنه يتم إرساله إلى المعامل الكيماوية،
معامل كيماوية
المحامي بالنقض والخبير القانوني، شعبان سعيد، يقول إن محكمة النقض أوصت في وقت سابق بأن عدم ضبط المتهمين في مسرح الجريمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من الحكم، وفيما يتعلق بانقطاع صلة المتهمين بالحرز المضبوط معه، أوضح أنه يتم إرساله إلى المعامل الكيماوية، إذ أن المحكمة تطمئن في معظم الأحيان إلى أن المخدر الذي تم ضبطه مع المتهمين بمعرفة الضابط هو بذاته المرسل إلى معامل التحليل، على أن يتم فحصه معمليا.
وأشار «سعيد» ل«التحرير» إلى أن سبب الاختلاف في وزن المخدر بين ما هو ثابت بمحضر الضبط وتقرير المعمل الكيماوي يرجع إلى نوع الميزان الذي تم استعماله في الوزن، فهو ميزان غير حساس تم استعماله في الوزن بمعرفة الشرطة، وفقا لأحكام النقض.
بطلان التفتيش
ولفت المحامي إلى أنه كان محامي الفنان هيثم محمد، ونظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضية اتهامه بحيازة وإحراز مواد مخدرة هيروين، ودفع ببطلان إجراءت الضبط والتفتيش الخاصة بالمتهم، وما تلاها من إجراءات، فضلا عن عدم معقولية الواقعة طبقًا لما ورد بأقوال الضابط مجري التحريات، وبالفعل قضت المحكمة بالبراءة، لاحتمال تعاطيه المخدر سلبيا بمخالطة آخرين ثم القضاء بإدانته فى جريمة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر فيه تناقض يستوجب البراءة.
وتابع مستكملا أنه تم الدفع في تلك القضية ببطلان حالة الضبط والتفتيش لموكله، إذ كشف تحليل المخدرات الذي أجرى له، تناوله، لمخدر الحشيش، في حين أشار محضر الضبط إلى حيازة هيروين، فاعتبرت المحكمة أن هناك تضاربا ملحوظا في الأقوال، فقضت ببراءته على اعتبار أن المخدر الذي تحدثت عنه المحكمة موضع شك وريبة بالنسبة إليه.
شيوخ النقض
وأوضح الخبير القانوني، حسام سعد، أن عدم تحريز ما يعرف ب «جيب سترة» المتهم، المضبوط في قضية حيازة مخدرات، يضعف القضية أمام قاضي الجنايات، كما أن شيوخ محكمة النقض استقروا على أنه متى اطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل، واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت بالدليل.
ونوه بتصريحات ل«التحرير» إلى أن حيثيات محكمة النقض التي أصدرت حكمها الأخير، أشارت إلى أن للمحكمة القضاء بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية أدلة الثبوت، شريطة ضبط المخدر فى حوزة المتهم غير لازم، ما دام كان ذلك مستفادا من نتيجة التحليل.
وعقب ردا على تساؤل «التحرير» حول ما إذا كان حكم محكمة النقض، سيفتح الباب نوعا ما في إطار استناد قاضي الجنايات إليه في شأن توقيع العقوبة على متهم بحيازة مخدرات، رغم عدم وجود المخدر معه وقت ضبطه، أجاب بأن إجراء تحليل لعينة دم أو بول من المتهم المضبوط، أمرا تشدد عليه النيابة خلال الآونة الأخيرة، ضمانا وحفظا لحقوق المتهم حتى يتسنى لها استجلاء الحقيقة خلال التحقيق مع المتهم.
القصد الجنائي
واستطرد قائلا إن حكم النقض أوصى باحتمالية أن يكون المطعون ضده متعاطيا سلبيا للمخدر لمخالطته آخرين يحرزونه هو أمر ينتفى به القصد الجنائي في جريمة القيادة تحت تأثير المخدر أيضا، وهو الأمر الذي يوحي بأن المحكمة الأولى أصدرت حكمها دون أن تحيط بواقعة الدعوى وبأدلتها وتمحصها، مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة لهذه التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى والإعادة.
اقرأ أيضا:
حبس ضابط ومحام 4 أيام لاتهامهما بحيازة مخدرات
كبتاجون بالبرتقال.. إحباط تهريب 356 ألف قرص مخدر
ضبط 455 طربة حشيش بحوزة شخصين فى كمين بالإسكندرية