جمعة جديدة تحصد أكثر من 32 شهيدا.. والمجلس الوطنى السوري ينتظر الإعلان عن نفسه

كلما ازدادت آلة القتل بشاعة، كلما ازداد صمود أهل سوريا وعزمهم إسقاط النظام، ولو سقطوا جميعا شهداء فى سبيل الحرية.
فقد استمرت، أمس، عمليات الجيش السورى ضد المدنيين والمنشقين الذين بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف جندى يهاجمون الشرطة التى تجبر الناس على الولاء للأسد، وذلك عقب جمعة موحدة بين ثورتى الشام واليمن، شهدت سقوط 32 شهيدا من بينهم 11 قتلوا فى قرية كفر زيتا بريف حماة فى أثناء اشتباكات بين قوات الأسد وعناصر منشقة عن الجيش.
أيضا تستمر المعارك التى تخوضها قوات الأسد مع المنشقين ببلدة الرستن التى صارت تعرف «بمعقل الأحرار»، بينما استمرت المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام فى مختلف المدن السورية.
أما المعارضة السورية فشهدت نوعا من التقدم بعدما أعلن المعارض السورى برهان غليون، أنه سيتم الإعلان عن التشكيلة النهائية للمجلس الوطنى السورى، بعدما تم الاتفاق على تشكيله اعتمادا على مبدأ المشاركة المتساوية. فى هذا الإطار، ذكرت لجان التنسيق المحلية فى سوريا أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بعد اجتماعات استمرت لمدة يومين، شارك بها عدد من القوى والأحزاب السياسية مثل قوى إعلان دمشق وجماعة الإخوان المسلمين والهيئة العامة للثورة السورية.
وفى وقت تواجه فيه قوات الأسد انشقاقات متتالية من الجيش، وأول مواجهة مسلحة طويلة ببلدة الرستن منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الأسد قبل 6 أشهر، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأمريكية عن زعيم التيار السلفى السورى لؤى الزغبى، قوله إن الأسد بات يواجه خطر الثورة المسلحة، وإن السوريين لم يعد أمامهم أى خيار أمام بطش النظام وسفك دمائهم سوى حمل السلاح، مشيرا إلى وجود فتوى شرعية بضرورة حمل الجنود المنشقين السلاح دفاعا عن المدنيين. يأتى ذلك فى وقت تطالب فيه اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا السلطات السورية بالسماح لها بدخول البلاد للتحقيق فى تقارير عن القتل والتعذيب بحق السوريين، وقد أكد رئيس اللجنة سيرجيو بينهيرو، عزم اللجنة إصدار التقرير سواء تعاونت الحكومة السورية أم لم تتعاون.
التضامن الدولى مع الثورة السورية يخفت صوته مع مرور الوقت، والسبب الرئيسى هو روسيا التى تعمل بقوة على بسط مظلة حمايتها على احتلال بشار لسوريا، موسكو نالت نصيبا وافرا من هجوم الثوار «الهتافى» عليها، خصوصا وقد بلغتهم آخر الأنباء عن نجاحها فى إلغاء الإشارة إلى العقوبات أو حظر توريد السلاح إلى الأسد فى مشروع القرار ضد النظام السورى، الذى يفترض أن يناقشه مجلس الأمن قبل الثلاثاء القادم، لكن هذه التعديلات حتى قد لا تحظى برضا روسيا، التى قدمت للمجلس مشروعا بديلا لا يحتوى على إجراءات عقابية للنظام السورى.