«زواج الصفقة».. شبح يهدد القاصرات نتيجة الفقر

شيري رمسيس: اتفقنا مع 24 جمعية أهلية لمناهضة الزواج المبكر.. ووثقنا 3 قصص حقيقية للظاهرة.. وعقدنا 53 ورشة عمل لسيدات معرضات لخطر الاتجار بالبشر
خلصت دراسة حديثة صادرة عن معهد التخطيط القومي إلى وصول عدد السكان في مصر لأكثر من 114 مليون نسمة بحلول عام 2030، على أن تستمر هذه النسبة في الزيادة لتصل بحلول عام 2050 إلى 125.9 مليون نسمة، مرجعة أبعاد الأزمة السكانية إلى النمو السكاني السريع، وارتفاع معدلات المواليد نتيجة الزواج المبكر بين الإناث. وترتبط قضية الزيادة السكانية بقضايا كثيرة، أهمها مستوى التعليم والأمية والفقر أيضا، وتؤدي العوامل الثلاثة الأخيرة إلى ظاهرة الزواج المبكر للفتيات والاتجار بالنساء، الذي ينتشر في بعض القرى المصرية، خاصة في محافظة الجيزة.
تقول الدكتورة شيري رمسيس، المدير التنفيذي لجمعية الفن للتنمية، وهى إحدى الجمعيات التي تنفذ مشروع الفرصة الثانية، التي مر عليها 3 سنوات، وترعى ضحايا الزواج المبكر والاتجار بالبشر، إن المشروع يمنح فرصة ثانية لضحايا الاتجار بالنساء والزواج المبكر، حيث يتم دمجهم في المجتمع مرة اخرى بدلا من الوصم والتمييز
تقول الدكتورة شيري رمسيس، المدير التنفيذي لجمعية الفن للتنمية، وهى إحدى الجمعيات التي تنفذ مشروع الفرصة الثانية، التي مر عليها 3 سنوات، وترعى ضحايا الزواج المبكر والاتجار بالبشر، إن المشروع يمنح فرصة ثانية لضحايا الاتجار بالنساء والزواج المبكر، حيث يتم دمجهم في المجتمع مرة اخرى بدلا من الوصم والتمييز بصفتهم ضحايا للاستغلال وأعضاء مؤثرة في المجتمع.
التفتت الدولة لهذه الأزمة نهاية العام الماضي، حيث دعت إلى تشكيل لجان بمشاركة وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان، لمواجهة الزواج المبكر والتصدى لزواج القاصرات، وتنظيم ندوات تثقيفية للأم والأسرة والصحة الإنجابية في المحافظات.
تشير رمسيس إلى أن رفض المجتمع ضحايا الزواج المبكر يعد بمثابة خسارة كبيرة، وأنهم اتفقوا مع 24 جمعية أهلية لمناهضة الظاهرة، كما تم توثيق 3 قصص حقيقية للظاهرة، كما تم عقد 53 ورشة عمل لسيدات معرضات لخطر الاتجار بالبشر.
وقالت الدكتورة عزة كامل، مؤسسة ورئيسة منظمة أكت والناشطة في مجال حقوق المراة، إن الزواج المبكر جريمة تقع لفتيات في عمر الزهور في بيئة أشبه بسوق النخاسة، حيث يتم عرض الفتيات للعرب متوسطي الحال للزواج منهم واستغلال فقر هذه الفتيات للزواج بهؤلاء العرب.
وأوضحت أنه في السابق كانت الفتيات تحصل على امتيازات مثل شقة أو امتيازات مالية كبيرة. أما الآن فهؤلاء العرب يمكن أن يتزوج أحدهم ب20 ألف جنيه، ثم يطفش خارج البلاد، وهو زواج عبارة عن صفقة. لافتة إلى أن الفقر والقضاء عليه وتمكين هؤلاء الفتيات اقتصاديًا سيحل هذه الظاهرة، وإن لم تحل مشكلة الفقر سيظل هذا النوع من التزويج الذي يعتبر الفتاة مثل العبدة.
وأضافت أن الفتاة تقابل مشاكل كثيرة لمثل هذا النوع من الزواج، لانها عندما تحمل لا يعترف الزوج بالابن، وتضطر الفتاة إلى نسب الابن إلى أخيه أو جده، وهو ما يؤدي إلى خلط الأنساب، وهو ما يحمل الفتاة أعباء نفسية.
وأشار إلى أن "المجلس القومي للطفولة والأمومة" أنجز بحثاً أظهر نتائج مخيفة في عام 2004، منها أن 34 في المائة من زيجات الأسرة هي "زواج صفقة" تقوم على تحقيق مصالح ولي أمر الفتاة المتاجر بها، مطالبا بحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر وإعادة تأهيل الناجين منهن.
وانتقد صموئيل استغلال فقر الفتيات، مشيرا إلى أن هناك قرى شهيرة يتم استغلال الفتيات فيها، ولا بد من رصد سياسات الدولة -إن وجدت- لإنقاذهن، ولا بد من الدفع بقوانين لحمايتهن من هذا الجرم، لافتا إلى أن بطء تنفيذ القوانين يعرض الفتيات للفشل في الحصول على حقوقهن.
وأضاف أن "بعض الدول المعنية باستقطاب تلك الفتيات لا بد من التنسيق مع سفاراتها لمواجهة الظاهرة، ولا بد من تفعيل الخط الساخن الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، وتضمين المناهج التعليمية مواد توعوية لتعريف الطلاب في سن مبكرة بالظاهرة لحمايتهم منها".
وقال أستاذ رئيس قسم الطب النفسي الأسبق بجامعة الأزهر، الدكتور عادل مدني: "زواج الصفقة هو عنف مركب يأتي من الزوج القادم وولي أمر الفتاة، فضلا عن العنف المجتمعي تجاه الفتيات الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى وفاة بعضهن".
إقرأ أيضا| زواج القاصرات.. براءة يغتالها «الحلال»
وتابع أن "من يمارس العنف ضد هؤلاء الفتيات هم ضحايا، إذ تتعرض الفتاة الفقيرة إلى إغراءات مادية لها ولأسرتها، ويبقى بعضهن معلقا بعد سفر الزوج إلى بلده الأصلي، وبعض الأزواج يعتبرون هؤلاء الفتيات خادمات ويتم ضربهن وسبهن، ما يعرض الفتاة في هذه الحالة إلى آثار نفسية خطيرة، ومنها الاكتئاب الشديد والهزيمة النفسية، ويقدم بعضهن على الانتحار. وقد تنحرف الفتاة وتتحول إلى شخصية عدوانية كما تتعرض إلى الانتحار البطيء، أو تسعى أحيانا إلى جذب فتيات أخريات لزواج الصفقة، حتى لا تكون هي الوحيدة من تعرضت إلى هذا النوع من الزواج".
ولفت المدني إلى أن هناك فتيات يعالجن لمدة تزيد على 8 سنوات من الآثار النفسية لهذا النوع من الزواج المبكر، ومنهن من أصبن بانهيار عصبي واكتئاب، ويحتجن إلى وقت طويل للعودة إلى حالتهن الطبيعية.
وطالبت البرلمانية أمل قطب، بتفعيل القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، لافتة إلى أنه من أفضل القوانين، لكنه غير مفعل. وأوضحت أن القانون حدد كفالة يدفعها الجاني تصل إلى 50 ألف جنيه حدًا أدنى و200 ألف جنيه حدًا أقصى، مضيفة "إحنا اللي بعنا عيالنا"، ولا بد أن نقر أولاً بالظاهرة. وأشارت إلى أن بعض الفتيات يتم استغلالهن في هذا النوع من الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أما النائبة منى منير فقالت: "المجتمع لا يقبل الفتاة ضحية زواج الاتجار بالبشر، وهي تحمل في النهاية لقب امرأة مطلقة، وفي الغالب تقدم تضحيات للحصول على فرصة ثانية للاندماج في المجتمع والزواج مجدداً".
وزواج الصفقة هو عقد زواج عرفي مؤقت يقبل عليه أثرياء مسنون من دول الخليج في زياراتهم لمصر، وضحاياه من الفتيات صغيرات السن، خصوصًا في محافظة الجيزة التي يشتهر عدد من قراها بتزويج بناتهن لأثرياء.
وحسب دراسة أعدتها "جمعية حواء المستقبل"، بالتعاون مع "المجلس القومي للمرأة" في مصر، فإن "زواج الصفقة" يرجع إلى تدني الوضع الاقتصادي للأسر والفقر المدقع الذي تعيشه.
وأوضحت الدراسة، أن أبناء الخليج هم أكثر العرب إقبالا على الزواج من مصريات. وركزت على أوضاع مراكز البدرشين، والحوامدية، وأبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وأشارت إلى أن قرية منى الأمير، بمركز الحوامدية سجلت أعلى نسبة لزواج الفتيات من غير المصريين، إذ وصلت إلى 14.9 في المائة، تليها قرية العزيزية بمركز البدرشين بنسبة 10 في المائة، ثم أبولاشين 8 في المائة، والسهران 7 في المائة، وهما تابعتان لمركز الحوامدية.
وذكرت الدراسة التي أجريت بين إبريل، ويوليو 2011 إن الأثرياء العرب الذين تزوجوا مصريات ريفيات لا تقل أعمارهم عن 50 عاما، ويركزون على الفتيات اللواتي يتمتعن بالجمال وصغر السن وامتلاء الجسم والشعر الطويل. وفي المقابل يمنح أهلها مهرًا كبيرًا وشبكة ذهب غالية، وأحيانا شقة تكتب باسم الزوجة ومؤخر صداق كبير عند الطلاق.
وبيّنت الدراسة أن مدة الزواج تتراوح بين أسبوع وشهر، وتعاني الزوجة بعد الطلاق من صعوبة إثبات نسب الأطفال لأبيهم الثري العربي. وأكدت أنه بعد اللجوء إلى المحكمة لإثبات العلاقة الشرعية، ونسب الطفل إلى أبيه، فإن الأمر لا ينجح، ما يدفعها إلى نسب أطفالها لوالدها أو أخيها.
يذكر أن القانون رقم 64 لسنة 2010 هو القانون المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في مصر، وقد نص هذا القانون على تعريف جريمة الاتجار بالبشر، وعلى العقوبات واجبة التطبيق في حالة ارتكاب هذه الجريمة.