شركة "كريم" تطلق خدمة طلب"التوكتوك" عبر تطبيقها في القاهرة والجيزة بشكل تجريبى..والحكومة توقف ترخيص التوكتوك..ومقدم مقترح تقنين وضع التكاتك: الرخصة وسن السائق لامفر منهما محاولة لشرعنة وضعه وانتشاله من الفوضي والعشوائية، والحد من جرائمه اليومية، هذا هو المرجو من الخطوة التي أعلنت عنها شركة كريم، المتخصصة في النقل التشاركي، عبر إتاحة خدمة الانتقال ب"التوكتوك" من خلال تطبيقها، في الوقت الذي أعلنت الحكومة وقت تراخيص التوك توك". وحسب إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، فمصر تضم 99 ألف توك توك "مرخص" فقط، في حين، أكدت نجلاء سامي، نقيب سائقى الدراجات البخارية والتوكتوك، أن عدد التكاتك سجل 3 ملايين، غير جازمة بأن هذا الحصر دقيق بشكل كامل. تكاتك مرخصة وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بشركة كريم، ل"التحرير"، إن إطلاقها خدمة طلب "التوكتوك" عبر تطبيقها، ستشمل بعض المناطق في القاهرة والجيزة بشكل تجريبى، لم يتم تحديدها بشكل نهائي. وأوضح المصدر أن الشركة فى انتظار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل التشاركى، وأيضا تقنين وضع "التوك توك"، تكاتك مرخصة وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بشركة كريم، ل"التحرير"، إن إطلاقها خدمة طلب "التوكتوك" عبر تطبيقها، ستشمل بعض المناطق في القاهرة والجيزة بشكل تجريبى، لم يتم تحديدها بشكل نهائي. وأوضح المصدر أن الشركة فى انتظار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل التشاركى، وأيضا تقنين وضع "التوك توك"، حتى يتسنى لها إطلاق الخدمة بشكل موسع فى السوق المصرى، لافتًا إلى أن الشركة تستثمر قرابة ال 120 مليون دولار في السوق المصرى، للتوسع بجميع خدمات النقل على مستوى الجمهورية. وقف إصدار تراخيص جديدة وتأتي خطوة شركة كريم، بالتزامن مع إعلان، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بوقف إصدار تراخيص جديدة ل"التوكتوك" لفترة مؤقتة للحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أي تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائدوها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة. وأفاد رئيس الوزارء في قراره الصادر الشهر الماضي، بأن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص "التوك توك" كوسيلة انتقال في بعض المناطق التي تحتاج هذه الوسيلة، لكن العديد من الدراسات الحديثة بدأت تحذر من خطورة استسهال الشباب للعمل على ال"التوك توك" وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبنى الوطن، هذا فضلاً عن تأثير ظاهرة "التوك توك"على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط نظرا لحداثة سنهم. البرلمان يرحب بشرط ما بين الخدمة المقدمة من شركة كريم، وتحفظ الحكومة على ترخيص التوكتوك لما يمثله من خطورة، عقّب عدد من نواب البرلمان على تلك الخطوة، لم لها من دور تشريعي، سينتج عنه قوانين منظمة لعمل التوكتوك تارة أو إلغاء ترخيصه وبالتالي إلغاء تواجده من الأساس في الشارع المصري. أقر أيضًا..مصير «التوك توك» في مصر.. الدولة تقنن أوضاعه ومصانع تبدأ إنتاجه وثمن النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، وصاحب مشروع يحد من عمل التوك توك في مصر، من خطة شركة كريم لتقديم خدماتهم للانتقال بالتوكتوك عبر تطبيقهم، شريطة أن يكون التوكتوك مرخصا، لتكون تلك الخطوة التجريبية خير تطبيق لتنفيذها وتعميمها على أرض الواقع، عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل التشاركي. لا يقل عن 18 عامًا وتابع محمد في حديثه ل"التحرير"، أن مقترح مشروع القانون المقدم منه، والذي سينظم عمل التوكتوك في مصر سواء بشكل خاص أو مع شركة كريم، سيحدد سن سائق التوك توك، بأن لا يقل عن 18 سنة، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، فلا يصح أن يتلاعب أطفال بأرواح المواطنين. ووأضح النائب أن إصدار رخصة للسائق، تشهد بقدرته على قيادة التوك توك، لسهولة تتبعه في حالة تسببه في حادث ما، لاسيما حواث السرقة، والتي تحدث كثيرًا في مصر خلال السنوات الماضية بسبب التوكتوك. يواجهه القانون بحزم كما أشار النائب إلى أن مقترح القانون سيحدد خط سير التوكتوك، وأماكن تحركه في خط سيره، وتابع: التوكتوك كان الهدف منه في البداية، توفير وسيلة نقل داخل القري والنجوع وعدد من الأحياء الشعبية التي تعاني من عدم توافر وسائل المواصلات، إلا أن الوضع تفاقم وباتت التكاتك منتشرة في المدن كافة، لا سيما في محافظاتالقاهرة والجيزة والإسكندرية، وهو ما سيواجهه القانون بمنتهى الحزم. تعديلات شكلية وتطرق النائب في حديثه بكل أسف عن تعديلات قانون المرور عام 2014 الماضي، قائلًا: "إنها تعديلات شكلية ولم يتم تفعيلها"، وخير دليل على هذا هو انتشار التكاتك في مصر، فضلًا عن انتشار محال قطع الغيار لبيع مستلزمات التوك توك. بدوره، تقدم النائب سليمان العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة للحكومة، بشأن تقنين وضع التوك توك، مطالبا بحضور كافة الوزارات المعنية بهذا الأمر، للبت فى هذا الملف الذى أصبح أمرا واقعا لابد من التعامل معه من هذا المنطلق، خاصة أنه أصبح بمثابة فرصة عمل للكثير من الشباب. وأشار العميرى، إلى أن مصر بها ما يقرب من 4 ملايين توكتوك، وهذا يعنى ضرورة تقنين وضع هذه المركبة، على أن يتم سداد مبلغ مالى ألف جنيه سنويا، وضرورة أن يحمل قائده رخصة قيادة، ولا يقل عمره عن 18 عاما، مؤكدا أن هذه الإجراءات جميعها تصب فى إطار المصلحة العامة للمجتمع. وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تقنين أوضاع التوك توك سيدر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا، مطالبا بعمل حصر دقيق لأعداد التكاتك، تمهيدا لتقنين وضعها، مع ضرورة تحديد مسارات سير خاصة لها بعيدا عن الشوارع الرئيسة.
