هل تنهي إصلاحات أردوغان الاقتصادية أزمة تركيا؟

مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع في نوفمبر ب21.65% على أساس سنوي، كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين ب38.54% وكان معدل التضخم قد سجل 25% في سبتمبر الماضي
تسببت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تركيا في حدوث أزمات متتالية باتت تعصف أكثر وأكثر بالاقتصاد التركي، خصوصا بعد تظاهر آلاف الأتراك في شوارع إسطنبول تطالب بالعدالة والحرية والخبز والعمل، احتجاجا على تدني مستوى المعيشة والبطالة وتراجع العملة التركية، وتدني المستوى الاقتصادي للبلاد، الأمر الذي دفع حكومة "العدالة والتنمية" إلى الإعلان عن بعض الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ بداية 2019، إلا أن هناك مخاوف من خطوات الإصلاح، نظرا لإحداثها نتائج عكسية منتصف 2018.
البداية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن "تركيا ستخفض أسعار الغاز الطبيعي 10% للمنازل والشركات في 2019"، مضيفا أن أسعار الكهرباء للمنازل ستُخفض 10% أيضا. بينما صرحت وزيرة العمل التركية زهراء زمرد سلجوق، بأن تركيا ستزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% في 2019 ليصبح 2020 ليرة شهريا. صحيفة
وتعاني تركيا ارتفاعا حادا في معدل التضخم، وانخفاضا حادا في عملتها التي خسرت نحو 42% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، بينما زاد التضخم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 25% في أكتوبر الماضي في أعلى معدل تشهده البلاد منذ 15 عاما.
وبموازاة ذلك، كشفت البيانات عن تراجع النقد الأجنبي بحوزة المقيمين الأجانب في تركيا إلى 152 مليار دولار في نهاية أغسطس، مقارنة مع 152.8 مليار في العشرين من الشهر ذاته، بحسب الصحيفة التركية.
وشهد عدد من الدول الأوروبية خلال الأسابيع الماضية تظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على الغلاء وارتفاع الأسعار وتدني الأجور، الأمر الذي دفع بالحكومات الأوروبية إلى إيجاد معالجات اقتصادية عاجلة للحد من تصاعد التظاهرات.