براءة 40 متهمًا في قضية التمويل الأجنبي

الجلسة الماضية شهدت فض الأحراز وتصحيح أسماء المتهمين.. تم تفريغ 6 اسطوانات وخطابات خاصة بإحدى شركات المحمول.. النقض ألغت أحكام حبس خاصة ب 16 متهما
أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام وأسامة أبو شعيشع، الستار عن قضية التمويل الأجنبي، وقضت ببراءة المتهمين فى القضية وعددهم 40 متهما، من بينهم أجانب. وشهدت الجلسة الماضية فض الأحراز ، والتي كانت عبارة عن 6 إسطوانات، وخطابات خاصة بإحدى شركات المحمول للمتهم صموئيل، وخطاب لأحد البنوك. وطلب دفاع المتهمين من المحكمة في الجلسة تصحيح بعض الأسماء للمتهمين، بعدما تبين اختلافها في أمر الإحالة وتم تصحيحها.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية. كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشر المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة محاكمتهم من جديد فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع ل5 منظمات أجنبية كانت تعمل بمصر.
وجاء في حيثيات الإلغاء أولا بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستديرة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيد الطعن فيما يتعلق بالدعوي المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز مصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو 100 ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى مدنيا أمام محكمة الموضوع بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها، وإلزامه بالمصاريف المدنية.
والطعن المقدم من المحكوم عليه روبرت فريدريك بيكر والشريف أحمد صبحي منصور ويحي زكريا غانم واسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، ومن حيث أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه يسقط المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن وأن التقرير به لايترتب عليه وفقا المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ لما كان ذلك وكان الطاعنون المذكورون وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.
كما أن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر من القانون ولما كان ذلك وكان توقيع بروتوكول بين مصر وألمانيا للتعاون بين الدولتين يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية إلى عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان ومنها منظمة موتورز اديناور والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول كما نص فيه على سريان الحكامة على الماضي وإلى المشروعات، التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات وعلى هدي ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزا أفضل من ذي قبل، باعتباره قانون أصلح لها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في خصوص الاتهام المسند إليها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان، على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذي قضى بسقوط طعنهم نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابيا، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم.