«الرصاص الحي».. هل يطفئ شرارة البصرة؟

المظاهرات تتجدد في شوارع البصرة احتجاجا على تفشي الفساد وسوء الإدارة.. مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب
لا تزال محافظة "البصرة" ثاني أكبر المدن العراقية تعيش على صفيح ساخن نتيجة استمرار الاحتجاجات والتظاهرات التي انطلقت منذ عدة أشهر ولم تتوقف حتى الآن، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مما أدى إلى لجوء أهالي البصرة إلى الشارع. مئات المحتجين تظاهروا مساء الجمعة أمام مبنى الحكومة المحلية، رافعين شعارات منددة بما وصفوها عمليات "بيع وشراء" المناصب في المحافظة التي تعاني من الإهمال منذ عدة سنوات، وطالب المتظاهرون الذين حاصروا مبنى الحكومة المحلية باستقالة المحافظ أسعد العيداني، وبقية المسؤولين المقصرين.
وحاصر نحو 250 شخصا في احتجاجات البصرة مبنى يستخدم مقرا مؤقتا للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة. الرصاص للقمع مصدر أمني محلي أفاد بأن قوة كبيرة من الجيش والشرطة انتشرت بمحيط مبنى الحكومة المحلية في البصرة، وقطعت الطرق القريبة منه، تحسبا لاندلاع التظاهرات وعزز الأمن
وحاصر نحو 250 شخصا في احتجاجات البصرة مبنى يستخدم مقرا مؤقتا للمجلس المحلي للاحتجاج على الفساد والمطالبة بوظائف وتحسين الخدمات العامة.
الرصاص للقمع
مصدر أمني محلي أفاد بأن قوة كبيرة من الجيش والشرطة انتشرت بمحيط مبنى الحكومة المحلية في البصرة، وقطعت الطرق القريبة منه، تحسبا لاندلاع التظاهرات وعزز الأمن العراقي حمايات المؤسسات الحكومية المهمة بالمحافظة، ومقرات إقامة المسؤولين، وفقا ل"العربية نت".
سكان البصرة يشيرون إلى أنهم خرجوا للشوارع بعد تفشي الفساد وسوء الإدارة مما أدى إلى انهيار البنية التحتية وعدم توفر الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
احتجاجات دامية.. «البصرة» تنتفض و«الصدر» يكشر عن أنيابه
وفي محاولة لقمع تلك الاحتجاجات لجأت القوات العراقية إلى استخدام الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، والعصي الكهربائية لتفريق الاحتجاجات.
الناشط في احتجاجات البصرة، علي المنصوري، أكد أن تشديد إجراءات الأمن بالمحافظة يمثل محاولة لقمع التظاهرات، مؤكدا أن السلطات العراقية تريد العودة إلى أحداث الصيف الماضي حين قامت قوات الأمن بقتل وإصابة واعتقال عشرات المتظاهرين.
ورغم استخدام الرصاص الحي فقد أكد العديد من النشطاء أن الاحتجاجات ستتواصل مساء اليوم السبت، والأيام المقبلة، لحين الاستجابة لجميع المطالب، والابتعاد عن سياسة تكميم الأفواه، وإنهاء الصراع السياسي على مناصب البصرة التي تعتبر غنيمة بنظر بعض الأطراف.
محافظ غير شرعي
تأتي الاحتجاجات في وقت تشهد فيه المحافظة أزمة سياسية بشأن انتخاب محافظ جديد للبصرة، بعد أن انتهت ولاية المحافظ أسعد العيداني الذي فاز بعضوية البرلمان العراقي.
ووصف رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان، محافظ البصرة المنتهية ولايته أسعد العيداني ب"غير الشرعي"، وأن وجوده في المنصب يعد مخالفة دستورية وقانونية، بسبب حصوله على مقعد نيابي.
في المقابل حذر محافظ البصرة أسعد العيداني اليوم السبت، من وجود مؤامرة من خارج المحافظة تهدف إلى إشعال الفتنة فيها، مشددا على أن البصرة ستبقى عصية على من يريد الإطاحة بها، وفقا ل"بغداد بوست".
وفشل مجلس المحافظة لأكثر من مرة في عقد جلسة كاملة النصاب لانتخاب محافظ بديل للمحافظ الحالي الفائز في انتخابات البرلمان، أسعد العيداني، آخرها أمس، حيث لم يتمكن المجلس من عقد جلسة جديدة.
بعد تسمم الآلاف.. «البصرة» تشهد كارثة إنسانية
ونقلت "الشرق الأوسط" عن العيداني قوله إن "منصب محافظ البصرة غير معني بالاتفاقات السياسية التي تجري في بغداد. وإذا كان الأمر يتعلق بمنصبي البرلماني، فإني مستعد للتنازل عن عضوية البرلمان مقابل بقائي محافظاً للبصرة، من أجل خدمة أبناء محافظتي". مضيفا: "خروجي من المنصب لن يكون بلي الأذرع أو الاتفاقات الجانبية، بل وفقاً للقانون".
ومنذ عدة أيام انتقلت حمى احتجاجات السترات الصفراء من فرنسا إلى البصرة، وحاول المحتجون الذين ارتدوا سترات صفراء، "على غرار المحتجين في فرنسا"، بعد تجمعهم أمام باب فندق البصرة الدولي، اقتحام الفندق أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي لوزير المالية، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الطوق الأمني من أفراد حماية الوزير.
ومع ارتفاع حدة التوتر السياسي في العراق نتيجة عدم توصل الأطراف السياسية إلى تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة في الحكومة غير المكتملة، تشهد المحافظة موجة جديدة من الاحتجاجات، التي قد تمثل تهديداً يمكن أن يمتد إلى محافظات أخرى.
هل ينجح العبادي في امتصاص الغضب الشعبي ب3 مليارات دولار؟