منها الحبس.. عقوبات ومزايا قانون «الشراء بالتقسيط»

أعدت الرقابة المالية مشروع قانون جديد خاص بتنظيم التمويل الاستهلاكى فى مصر، وهو ما يعرف بشراء السلع الاستهلاكية بالتقسيط، وحدد القانون مجموعة من العقوبات عند مخالفته
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد قانون جديد لتنظيم عمليات شراء السلع الاستهلاكية بالتقسيط، وهو ما يعرف بقانون تنظيم التمويل الاستهلاكى. وقال مصدر مسئول بالهيئة، إنه من المتوقع عرض القانون الجديد على مجلس النواب بداية العام المقبل 2019، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات موافقة الحكومة عليه ومراجعته قانونيا، حتى يتم إقراره بشكل رسمى. ويتكون القانون الجديد من 7 فصول تحتوي على 22 مادة، تخص الشركات الراغبة في تقديم تلك الخدمة. وعقدت هيئة الرقابة المالية نحو 3 جلسات للحوار المجتمعى بشأن مسودة مشروع قانون التمويل الاستهلاكى الجديد.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، إن من أبرز نتائج هذه الجلسات هو ضرورة التفرقة بين نشاط الشركات المعنية بالتمويل الاستهلاكى، وهى التى تمول مستهلكين للشراء بالتقسيط، وشركات البيع بالتقسيط، والتى تمارس أنشطة تجارية تقدم خدمات البيع بالتقسيط للترويج لمنتجاتها. وأوضح سامى أن هناك 3 عوامل
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، إن من أبرز نتائج هذه الجلسات هو ضرورة التفرقة بين نشاط الشركات المعنية بالتمويل الاستهلاكى، وهى التى تمول مستهلكين للشراء بالتقسيط، وشركات البيع بالتقسيط، والتى تمارس أنشطة تجارية تقدم خدمات البيع بالتقسيط للترويج لمنتجاتها.
وأوضح سامى أن هناك 3 عوامل رئيسية يجب على الرقيب التشريعي حمايتها عند صدور تشريع جديد للأنشطة المالية، موضحا أن هذه العوامل تتمثل في العميل بجانب حقوق الشركات المزاولة، بالإضافة إلى المنظومة ككل وثقتها بالسوق.
ما هو التمويل الاستهلاكى؟
هو ذلك النشاط المعروف بقيام الأفراد بشراء السلع الاستهلاكية بالتقسيط، ويصل حجمه فى مصر حاليا إلى أكثر من 70 مليار جنيه، حيث ظل هذا النشاط داخل السوق المصرية لفترة طويلة دون تنظيم.
كما يوجد هذا النشاط فى مصر منذ عدة سنوات، ولكن دون أن يكون له رخصة لمزاولته، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية إلى إعداد قانون لتنظيم عمل هذا النشاط داخل مصر.
وأكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المسودة المبدئية لقانون التمويل الاستهلاكي لم تحدد تعريفات دقيقة للنشاط، مشيرا إلى إنه تم مناقشة القانون مع كل الأطراف المعنية للوصول إلى أمثل الصيغ للقانون.
وأضاف عمران فى تصريحات صحفية له، أن اللائحة التنفيذية لقانون التمويل الاستهلاكي ستحدد العديد من التعريفات والمحددات المطلوبة لتنشيط وتنظيم السوق.
فيما أصدر البنك المركزي المصرى حزمة من القرارات، بهدف تقليص توسع البنوك في القروض الاستهلاكية ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مزايا قانون التمويل الاستهلاكي
حدد القانون مجموعة من الشروط للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، لتنظيم عمليات شراء السلع بالتقسيط وتتمثل فى كل من:
- أن تكون الشركة مساهمة ولا يقل رأس مالها عن 10 ملايين جنيه.
- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي والأنشطة المرتبطة به فقط.
- ينظم القانون الجديد ضوابط عملية التمويل.
- يحدد القانون مجموعة من الالتزامات الخاصة بالشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.
- يعرف القانون الجديد التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل.
- يحدد القانون الجديد الجهات التى لها حق ممارسة النشاط.
- يستهدف القانون الجديد القضاء على نشاط تمويل "بير السلم"، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
عقوبات القانون
حدد قانون التمويل الاستهلاكى الجديد مجموعة من العقوبات والتى قد تتخذها هيئة الرقابة المالية فى حالة قيام الشركات بمخالفة أحكام القانون، وجاءت وفقا لما يلى:
- وقف نشاط الشركة لمدة لا تزيد على شهر.
- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط عند تكرار المخالفة.
- حدد القانون الجديد عقوبة الحبس أو غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون، أو كلتيهما، على كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي من دون رخصة رسمية من هيئة الرقابة المالية.
- يعاقب القانون الجديد كل من خالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف.