قبل إقراره.. تفاصيل قانون "تمويل شراء السلع الاستهلاكية بالتقسيط"

قال مصدر حكومي، إن مشروع أول قانون لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي المعروف باسم "تمويل الشراء بالتقسيط للسلع الاستهلاكية"، يشترط الحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تكون الشركة مساهمة ولا يقل رأس مالها عن 10 ملايين جنيه، ويقتصر عملها على النشاط التمويل الاستهلاكي والأنشطة المرتبطة به فقط.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ل"الوطن"، كاشفا عن أهم مواد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بعد عرضه على مجلس الدولة، وجرى إرساله للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه وإقراره، أنه يتكون من 7 فصول تحتوي على 22 مادة، تخص الشركات الراغبة في تقديم تلك الخدمة، وينظم أيضا عملية الحصول على رخصة مزاولة النشاط وشروطها، وضوابط عملية التمويل، والتزامات الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط، والعقوبات الموقعة حال مخالفة أحكام القانون.
وأكد المصدر، أن القانون الجديد عرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل.
وأوضح أن القانون حدد العقوبات التي يمكن أن تتخذها هيئة الرقابة المالية إذا حدثت مخالفة لأحكام ذلك القانون، مشيرا إلى أن أبرز العقوبات هي وقف نشاط الشركة لمدة لا تزيد عن شهر، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط عند تكرار المخالفة وعقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون، أو كليهما، على كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي من دون رخصة رسمية من هيئة الرقابة المالية، كما يعاقب كل من خالف ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف.
ويصل حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر إلى أكثر من 70 مليار جنيه، وظل هذا النشاط داخل السوق المصرية لفترة طويلة دون تنظيم.
وكان البنك المركزي المصري، قد أصدر حزمة من القرارات، بهدف تقليص توسع البنوك في القروض الاستهلاكية ودفعها نحو تمويل المشروعات الإنتاجية، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناقش غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، الاثنين المقبل، الوضع الراهن للتمويل الاستهلاكي في مصر وإمكانية وجود قانون جديد لتنظيم هذا السوق.