كيف دفعت تغريدات «ترامب» أسعار النفط إلى الهبوط؟

تشهد أسعار البترول العالمية مراحل تغير كبيرة في الفترة الأخيرة، مرتبطة بالأحداث التي تمر بها الدولة المصدرة للنفط، وبين ارتفاع وانخفاض حاد على مصر وضع سياسة واضحة
كان لتغريدات الرئيس الأامريكى دونالد ترامب وانتقاده منظمة "أوبك" بسبب قرارها خفض الإنتاج تأثيرا ملحوظا على الأسعار، حيث انخفضت الأسعار خلال الأيام الأخيرة المتلاحقة في كل مرة يطلق "ترامب" تغريدة فيها بهذا الشأن. وغرد ترامب أمس، الجمعة، معلقا على انخفاض النفط لأدنى مستوياته قائلا: "أسعار النفط تنخفض. عظيم! مثل خفض الضرائب الكبيرة لأمريكا والعالم. 54 دولارًا ، كان 82 دولارًا فقط. استمتعوا بهذا الانخافض الكبير". وتأتي تغريدة "ترامب" الأخيرة بعد استمرار هبوط أسعار النفط، أمس الجمعة، لأكثر من 6% التى تعتبر أدنى مستوياتها في أكثر من عام.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار البترول خلال الفترة الماضية فإنه شهد انخفاضا كبيرا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 الماضى، حيث وصل لأدنى مستوى له، الأمر الذى يعد نقطة إيجابية لصالح الاقتصاد المصرى بوجه خاص باعتباره الكاسب الوحيد من انخفاض أسعار النفط لاعتماده على استيراد 30% من احتياجاته
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار البترول خلال الفترة الماضية فإنه شهد انخفاضا كبيرا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017 الماضى، حيث وصل لأدنى مستوى له، الأمر الذى يعد نقطة إيجابية لصالح الاقتصاد المصرى بوجه خاص باعتباره الكاسب الوحيد من انخفاض أسعار النفط لاعتماده على استيراد 30% من احتياجاته من الخارج.
ويعتبر هبوط الأسعار هو الثانى من نوعه منذ منتصف 2014 الماضى، حيث شهدت أسعار النفط هبوطا حادا متراجعة إلى 28 -30 دولارا للبرميل، بسبب وفرة المعروض، قبل أن ترتفع الأسعار مطلع 2018 لتصل إلى 86 دولارا للبرميل، إلا أنه مع فرض العقوبات الأمريكية على إيران مستهل نوفمبر الجاري بدأ منحنى التراجع من جديد ليسجل الخام حاليا 63 دولارا للبرميل.
وكانت الحكومة المصرية قد حددت في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019، متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وبناءً على ذلك قدرت دعم الوقود في حدود 89 مليار جنيه عن العام، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه.
وبات تأثير ارتفاع أسعار النفط واضحًا على خزينة الدولة، حيث إن كل دولار زيادة عن متوسط السعر المحدد للعام يمثل نحو 4 مليارات جنيه زيادة في دعم الوقود المقدم للمواطنين، ومن ثم فإن الأمر كاد يلتهم كل خطط الموازنة الحالية، مما دفع وزارتي البترول والمالية إلى البدء تدريجيا فى اتخاذ إجراءات ودراسات التحوط تجاه سعر النفط من خلال الاتفاق مع بنوك محلية وعالمية على منحها قروضا لكى تستطيع شراء احتياجاتها من المنتجات البترولية.
ووصلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوى منذ نهاية 2017 ليسجل 61.52 دولار للبرميل قبل أن تتعافى لتسجل 61.88 دولار للبرميل، وما زال هذا المستوى منخفضا 72 سنتا، أو ما يعادل 1.2%.
كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5% إلى 53.29 دولار للبرميل، بعد أن صار على بعد خمس سنتات من أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، وشكل ذلك الأمر مؤشرا إيجابيا للاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث يخفف الضغط عن الموازنة.
وعلق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، على استمرار ذلك الانخفاض قائلا: "إن إعلان المملكة العربية السعودية تخفيض صادراتها النفطية بنحو 500 ألف برميل يوميا، قد ينعكس أثره خلال شهر ديسمبر المقبل بالتزامن مع اجتماع منظمة أوبك مطلع الشهرالمقبل، وهو ما قد يوقف هبوط الأسعار".
وأضاف يوسف فى تصريحات له أن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة، تعطى انطباعات متشائمة لنمو الاقتصاد العالمي، وهو ما يخفض حجم الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الأسعار.
وأوضح أن أهم أسباب هبوط أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وجود زيادة فى المعروض، مما تسبب في وجوده بكثافة بالأسواق، الأمر الذى أدى لارتفاع مستويات المخزونات في الدول الصناعية، خاصة الولايات المتحدة، بعد ارتفاع إنتاج بعض دول أوبك وخارجها، خاصة روسيا والولايات المتحدة.
وتوقع أن قرار "أوبك" بخفض الإنتاج من شأنه رفع أسعار النفط مرة أخرى ، ولكن ضمن حدود معقولة؛ لأن الطلب العالمي على النفط ينخفض عادة في الربع الأول من كل عام.
ووصل حجم إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إلى 32.9 مليون برميل يوميا خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 127 ألف برميل مقارنة ب32.773 مليون برميل في شهر سبتمبر الماضى.