بعد الإضراب.. وزير تونسي: لا مساس بالأجور

نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، اليوم الجمعة، وجود أي نية للحكومة في استثناء العاملين في القطاع العمومي من الزيادة في الأجور، وذلك بعد يوم من مشاركة مئات الآلاف في أكبر إضراب تشهده البلاد منذ 5 سنوات، مؤكدا في تصريحات لصحيفة "المغرب" التونسية، أنه سيتم استئناف المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور، ورجح الوزير في إمكانية صرف الرواتب مع الزيادة خلال سنة 2019، في حال الاتفاق مع الاتحاد العام للشغل، الذي يقود المفاوضات مع الحكومة.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من مشاركة آلاف في تونس في أكبر إضراب عام منذ 5 سنوات، بعد أن فشل اتحاد الشغل في الحصول على زيادة في الأجور خلال مفاوضاته مع الحكومة. ودخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني، أمس الخميس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من مشاركة آلاف في تونس في أكبر إضراب عام منذ 5 سنوات، بعد أن فشل اتحاد الشغل في الحصول على زيادة في الأجور خلال مفاوضاته مع الحكومة.
ودخل حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني، أمس الخميس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.
ويعتبر هذا التصعيد اختبار حقيقي لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد، حيث أن الحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.(التفاصيل)