وزير تونسي: اتفاق وشيك مع الاتحاد العام للشغل على زيادة الأجور

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، أمس الاثنين، أن الحكومة "اقتربت" من إبرام اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الموظفين الحكوميين.
وقال الطرابلسي فى تصريحات على هامش جلسة عامة لمجلس نواب الشعب (البرلمان) إن "الحكومة ستستأنف المفاوضات الاجتماعية مع الاتحاد العام حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية (الحكومية) في غضون الأسبوع الجاري".
وأضاف الطرابلسي: "نحن أقرب من أي وقت مضى، إلى إبرام اتفاق مع اتحاد الشغل"، مشيرا إلى وجود "مسائل أساسية تم تقريب وجهات النظر فيها، فيما هناك مسائل أخرى مازالت محل تفاوض"، وفقا لإذاعة "جوهرة أف أم" التونسية.
وأوضح الوزير التونسي أنه "بعد تنفيذ إضراب عام الخميس الماضي، استأنفت اللقاءات بين الحكومة واتحاد الشغل، وقد أذن رئيس الحكومة يوسف الشاهد باجتماع لجنة التفاوض لاستئناف المفاوضات مع اتحاد الشغل الأسبوع الجاري، لإيجاد الحلول قبل موعد الإضراب المقبل".
والسبت الماضي، أعلن اتحاد الشغل إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبرايرالمقبل، عقب ما وصفه ب "انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول الزيادة في الأجور بالقطاع".
وتابع الطرابلسي: "أعتقد أننا تقدّمنا شوطا في الوصول إلى حل، نحن متفقون على المبلغ المشمول بالزيادة في الأجور الذي اقترحه اتحاد الشغل (180 دينارا للموظف الواحد أي ما يعادل 62 دولارا)".
ومضى قائلا : "لسنا مختلفين حول مبلغ الزيادة، لكن مازلنا مختلفين حول زمن وطريقة صرفها، باعتبار أن كلفتها ستكون كبيرة، ومازلنا نتفاوض إلى حين التوصل إلى حل".
والخميس الماضي، نفذ أكثر من 650 ألف موظف حكومي في تونس، إضرابا عاما عن العمل ليوم واحد تخللته مسيرة حاشدة، دعا لهما الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بزيادة أجورهم.
وجاء الإضراب غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة اتحاد الشغل والحكومة. وعشية الإضراب، حذر الشاهد من أن إضراب الموظفين الحكوميين ستكون له "كلفة كبيرة" على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وأبرمت تونس اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر 2016، حصلت بموجبه على قروض بقيمة 2.8 مليار دولار لإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي، واتخاذ خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة، ولكن التقدم كان بطيئا.