وزير تونسي: لن نستثني الوظائف الحكومية من الزيادة فى الأجور

- الطرابلسي: يجب التوصل لصيغة تراعي وضعنا الاقتصادى.. واتحاد الشغل: مستعدون للحوار مع الحكومة
نفى وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي، وجود أي نية للحكومة التونسية في استثناء قطاع الوظيفة العمومية من التمتع بالزيادة في الأجور، وذلك غداة إضراب عام شهدته تونس وتجمع حشود الغاضبين أمام مقر البرلمان في العاصمة للمطالبة برحيل حكومة يوسف الشاهد.
وقال الطرابلسى فى تصريحات لجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة، إن ''رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعهّد في وقت سابق أمام البرلمان، بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية.. لكن يجب إيجاد صيغة بين الطرفين تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد وتدعم المقدرة الشرائية للمواطن".
وأضاف الطرابلسى أنه "ليس هناك مقترحات مشتركة بين الجانبين حول نسبة الزيادة ومفعولها الرجعي.. لكن سنعود للمفاوضات مع اتحاد الشغل من أجل الوصول لتفاهم حول الزيادة في الاجور"، مرجحا إمكانية صرفها خلال عام 2019 فى حال الاتفاق''.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري فى تصريحات لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن الاتحاد مستعد للحوار مع الحكومة معتبرا أن "الاضراب في حد ذاته نوع من أنواع الحوار"، على حد تعبيره.
وأوضح البوغديري أن الاتحاد معني بالانتخابات القادمة وذلك عبر توجيه الملايين من أعضائه في الاتجاه الذي يراه يدافع على مصالح الشعب، ''بعد أن ضاقت بهم السبل من وعود الأحزاب السياسية الزائفة''، على حد قوله.
كما أشار إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة الترشّح للاستحقاقات الإنتخابية القادمة، قائلا "الأمر يبقى مرتبطا بقرارات سلطات الاتحاد''.
وعم الإضراب مختلف أرجاء تونس، أمس، وشمل المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد وتطالب بزيادة الأجور ورحيل الحكومة. وشهدت العديد من المدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد تجمعات مماثلة.
ويعد هذا التصعيد اختبار حقيقى لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضى قدما فى خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولى فى 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم فى الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا.
ويعانى الاقتصاد التونسى من صعوبات رغم تسجيل نمو بواقع 2.6 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 1.9% فى الفترة نفسها من السنة الماضية.