الحكومة توافق على تعديل قانون «الضريبة على الدخل»

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تم تعديل المادة رقم 58 من القانون بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى، ويأتي هذا التعديل في إطار المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية بما يسهم في رفع كفاءتها وسعيا لأن يتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تقوم المؤسسات المالية بالاكتتاب فيها بطريقة صحيحة تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية.
وأوضح مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء أيضًا للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.وكان
وأوضح مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن التعديل جاء أيضًا للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القانون رقم 97 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعد أن أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى من القانون الجديد، الذى نشرته الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإقراره، على أن يستبدل بنص المادتين "82 - الفقرة الأولى، و111 - الفقرة الثانية" من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.