أعلن البنك المركزى اليوم ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية شهر أكتوبر الماضى بقيمة بلغت نحو 42 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 44.5 مليار دولار. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، حيث سجل متوسط سعر الدولار فى البنوك نحو 17.95 جنيه للبيع، و17.86 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزى المصرى. ويعتبر الدولار من العملات الأجنبية الأكثر طلبا فى مصر، وله أسعار مختلفة فى البنوك للبيع وللشراء، حيث أسهم قرار التعويم الذى اتخذه البنك المركزى منذ عامين فى اختفاء السوق السوداء، وأصبحت العملة الخضراء متوافرة بكميات مناسبة فى جميع البنوك العاملة فى مصر. وفى 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وفى 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%. فيما تشير التوقعات إلى معاودة الدولار الأمريكى الصعود بنسبة ملحوظة مرة أخرى أمام الجنيه المصرى خلال السنوات المقبلة، حيث توقع بنك استثمار فاروس في تقرير حديث له، أن يرتفع متوسط سعر الدولار خلال العام المالي الحالى إلى 18.6 جنيه، مقارنة بمتوسط سعر 17.5 جنيه خلال 2017-2018، على أن يواصل الارتفاع خلال العام المالى المقبل 2019-2020 ليصل إلى نحو 19.8 جنيه. كما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير لها، أن يرتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال الأعوام المقبلة ليصل بنهاية العام المالى المقبل 2019- 2020 إلى 21.5 جنيه. وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 44.3 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2018، فى مقابل نحو 36 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017. فيما زادت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنى بواقع 8.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط، كما تشير التوقعات إلى تخطيه حاجز ال50 مليار دولار خلال السنوات المقبلة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر. التدفقات النقدية ارتفع حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفى منذ قرار تعويم الجنيه نحو 80 مليار دولار، حسب بيانات البنك المركزى، وهو الأمر الذى أسهم فى تغطية طلبات العملاء من النقد الاجنبى، وبالتالى أسهم فى استقرار سعر العملة الخضراء. كما أعلنت البنوك الحكومية الثلاثة وتشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، عن تدبير نحو 53 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية وغير الأساسية منذ قرار تحرير سعر الصرف. ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يوجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، فيما تعد مصر من أكبر الدول العربية التى تتلقى تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم. استثمارات الأجانب بلغت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية نحو 14 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضى، حسب تصريحات أحمد كوجك نائب وزير المالية. فيما سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 234.5 مليار جنيه (ما يعادل 13.1 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، فى مقابل 254.3 مليار جنيه (ما يعادل 14.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس، حسب بيانات البنك المركزى المصرى. ثبات سعر الدولار الجمركي أسهم استمرار تثبيت وزارة المالية لسعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها فى حدوث استقرار فى سعر الدولار أمام الجنيه. وقامت المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركى فى المنافذ الجمركية لمدة 14 شهرا، بداية من شهر سبتمبر 2017، وحتى شهر نوفمبر 2018 الجارى، فى مقابل مستوى سعر تراوح ما بين 16.5 و16.25 جنيه. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقا لأسعار تداول الدولار البنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة. ويأتى قرار وزارة المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي، اتساقا مع استقرار سعر العملة، وذلك فى الحدود التى تستهدفها الوزارة لتحديد سعر الدولار الجمركى خلال الفترة الماضية فى ضوء حالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية. وكان قد سجل حجم الصادرات نحو 18.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 21.7 مليار دولار خلال عام 2016. السياحة ارتفع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 77% لتصل إلى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى، حسب بيانات صادرة من مجلس الوزراء. وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر نحو 5 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالى 2018، فى مقابل 3.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017. توافر العملة في البنوك أسهم قرار تعويم الجنيه فى حدوث وفرة فى حجم المعروض من العملة الخضراء، وهو الأمر الذى أسهم فى استقرار سعرها أمام الجنيه المصرى. كما نجحت البنوك خلال الفترة الماضية فى تغطية طلبات المستوردين من الحصول على الدولارات اللازمة لهم لإتمام العمليات الاستيرادية، نتيجة توافر الدولار، وهو الأمر الذى أسهم فى القضاء نهائيا على قوائم الانتظار بالبنوك.