6 أسباب أدت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2017-2018

توقع البنك المركزى المصرى، أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017-2018 بكامله.
وأوضح البنك أن تلك التوقعات تأتى فى ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالى الماضى 2017-2018، والتى بلغت نحو 21.9 مليار دولار.
وكانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال‏ شهر إبريل 2018 نحو 2.3 مليار دولار، فى مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر إبريل 2017.
وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، والتى يتم الاعتماد عليها خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.
بينما يقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وهناك مجموعة من الأسباب التى أدت إلى ارتفاع حجم التحويلات وتشمل:
التعويم
أدى قرار تعويم الجنيه المصرى إلى حدوث استقرار فى أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء للدولار نهائيا، خاصة أن القرار أسهم فى القضاء على وجود سعرين للعملة الخضراء فى السوق، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة قيمة التحويلات من الخارج نظرا لانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.
ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 17.84 جنيه، ونحو 17.94 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.
تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى
منذ عام 2014، اتخذت الحكومة أولى خطواتها تجاه تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بموجبه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، والتى أسهمت فى حدوث انتعاشة قوية لقطاع الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى.
ويستهدف برنامج الحكومة، إصلاح منظومة سعر الصرف، وترشيد عمليات الاستيراد وزيادة حجم الصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم لكل من السلع التموينية والوقود، وهو الأمر الذى أسهم فى زيادة ثقة العاملين بالخارج فى الاقتصاد المصرى.
عودة الثقة فى الاقتصاد
ويتمثل ذلك من خلال إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى، حيث أشاد صندوق النقد والبنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى جنى الأرباح، حيث تسير الإصلاحات الاقتصادية فى الاتجاه الصحيح.
وتوقع البنك الدولى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى تدريجيا ليصل إلى 5.8% خلال العام المالى 2019-2020، مدفوعا بمرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجى فى الصادرات.
كما رفعت مؤسسة ستاندراند بورز تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.
ثبات سعر الدولار الجمركى
أسهم استقرار سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيهًا بداية من شهر سبتمبر 2017 وحتى يوليو الجارى، فى زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وذلك نتيجة استقرار سعر الصرف.
ويعرف الدولار الجمركى، بأنه السعر الذى يتم به احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولارالبنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
اقرأ أيضا: توقعات بوصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 26 مليار دولار خلال 2017/2018
إلغاء حدود السحب والإيداع
أدى قرار البنك المركزى إلغاء القيود المفروضة على حدود السحب والإيداع، إلى ارتفاع حجم التحويلات الخارجية، خاصة أنها كانت من أكثر المعوقات التى عانى منها العاملون بالخارج.
وفى عام 2012 قرر البنك المركزى فرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
وفي مارس 2016 ألغى البنك المركزى المصرى الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد.
وفى نوفمبر 2017، قرر المركزى إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات.
قانون الاستثمار الجديد
أسهم تفعيل قانون الاستثمار الجديد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية، كما أدى إلى زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج فى الاقتصاد المصرى.
وأدى تطبيق القانون إلى تقليص الروتين الحكومى خاصة عند بدء أى مشروع، وتوفير حوافز أكبر للمستثمرين الذين يتطلعون للاستثمار فى مصر.