تطبيق إلكتروني محظور..تفاصيل أغرب قضية نصب بالملايين

عصابة جهنمية استأجرت فيلا واستخدمت برامج ذكية تظهر الاتصال للمستقبل على أنه من خدمة عملاء شركة الاتصالات، ويطلبون رسوما لتسلم سيارة هدية وتحويلات على أرقام تتبعهم
اتصال هاتفى برقم يظهر لك على أنه من خدمة عملاء شركة الاتصالات التى يتبعها خطك، تهنئة وسيل فرحة عارمة بأن الشركة المرموقة قامت بسحب عشوائى على أرقام عملائها ووقع الاختيار على رقمك للفوز بسيارة، وخلال الإجراءات يطالبونك بدفع مبلغ تأمين لاستخدامه في الإفراج الجمركي عن السيارة، وبالرغم من ضخامة المبلغ فإنه لا يساوي شيئا مقابل قيمة السيارة، علاوة على أن تحويل المبلغ يتم لرقم هاتف يظهر للجميع على أنه رقم شركة الاتصالات، وهنا يبادر "صاحب الحظ" بالسداد، ثم يجد نفسه ضحية نصابين اتخذوا من استخدام برامج تكنولوجية محظورة وسيلة للاستيلاء على الأموال.
تعدد الضحايا والبلاغات دفع رجال مباحث الاتصالات إلى تتبع الأمر، لتؤكد المعلومات قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة ممثلى خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، والتحصل من العملاء على مبالغ مالية مختلفة القيمة عقب الاتصال بهم من رقم خدمة العملاء الخاص بالشركة، وإيهامهم بفوزهم بسيارة، وأنه يستلزم للحصول على السيارة
تعدد الضحايا والبلاغات دفع رجال مباحث الاتصالات إلى تتبع الأمر، لتؤكد المعلومات قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة ممثلى خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، والتحصل من العملاء على مبالغ مالية مختلفة القيمة عقب الاتصال بهم من رقم خدمة العملاء الخاص بالشركة، وإيهامهم بفوزهم بسيارة، وأنه يستلزم للحصول على السيارة دفع مبلغ مالى نظير إجراء الإفراج الجمركى عن السيارة، وذلك بتحويلهم على عدد من أرقام الهواتف الخاصة بشركة الاتصالات المشار إليها.
من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات بالاشتراك مع مديريتى أمن الجيزة، والقليوبية وقطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت الجهود أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلا عصابيا تخصص أفراده فى النصب والاحتيال، ويتزعمه المدعو "أ.م.س"، 31 سنة، "أ.ش.أ"، 32 سنة، و"و.ر.أ"، 34 سنة. وأنهم يتخذون فيلا سكنية مستأجرة مقرا لارتكاب نشاطهم الإجرامى.
واتضح أن المتهمين يستخدمون تطبيقا إلكترونيا محظورا استخدامه أو تداوله داخل البلاد يتيح تحديد الرقم المرغوب إظهاره للطرف الآخر المستقبل للمكالمة، حيث يقومون بالتحكم فى إظهار خدمة عملاء الاتصالات للمجنى عليهم، مما يقنعهم بمشروعية عملهم وأن المتهمين استطاعوا التحصل على مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث موسع وتتبع الأرقام والاستعانة بالوسائل التقنية بوزارة الداخلية، أمكن التوصل لمكان إجراء الاتصالات بالمجني عليهم، وبمداهمته تم ضبط المتهم الأول وكان بحوزته 6 هواتف محمولة صغيرة الحجم لاستخدامها فى الاتصال بعملائه، وعدد 61 خط هاتف، وكذا 4 هواتف ذكية تحتوى على البرامج المشار إليها فى التواصل مع المجنى عليهم، وتليفونان بهما شرائح مكالمات، علاوة على مبالغ مالية بقيمة 70 ألف جنيه، وكذا سيارة موديل 2013، مملوكة للمتهم الأول، ومبلغ مالى 22 ألف جنيه وكذا عقود تأسيس مصنع بمبلغ 2 مليون جنيه، وكذا حسابات مالية ببعض البنوك.
بمواجة المتهم اعترف بحيازته الهواتف والخطوط بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم النصب، والسيارة والمصنع والمبلغ المالى المضبوط والحسابات المودعة بالبنوك حصيلة جرائم النصب، كما اعترفوا بارتكاب (5) وقائع نصب مماثلة.
وأضاف المتهم أنه استعان بالآخرين ليساعدانه في عمله واتخذوا من الفيلا مقرا لممارسة نشاطهم ولإبعاد الشبهات عنهم، ولفت أنه أوقع بعدد كبير من الضحايا عقب الاتصال بهم بذات الطريقة وجمعه والآخرين ثروة من المال.
وأوضح المتهم أنه يجيد التعامل مع برامج الهاتف منذ فترة ونجح في تفعيل الخاصية المحظورة بتحديد إظهار رقم المتصل لمتلقي المكالمة، وهو ما ساعده في الإيقاع بضحاياه، مضيفا أنه سعى لتأسيس وإنشاء مصنع ليصبح من رجال الأعمال وأنه كان ينوى التوقف عن نشاطه في حال تشغيل المصنع، مختتما: "كنت هابطل واستقيم بس لما أكون نفسي وماكنتش متصور إني هاقع في الآخر".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.